إقرار الذمة المالية أكبر أكذوبة.. نور الدين: الناس بتخاف من الضرائب.. طلعت: ملجأ أصحاب المناصب العليا لجمع الأموال بالفساد.. عامر: وهمية ولا توجد آلية لإثباتها.. وإجراء إداري لاستكمال أوراق العاملين

«الذمة المالية»، وثيقة رسمية يقدمها العاملون في القطاع العام كل 5 سنوات، تتضمن كافة الممتلكات التي يمتلكها الموظف، وكافة مصادر رزقه حال وجود عمل بجانب وظيفته الحكومية، بالإضافة إلى الراتب الخاص به، وقيمة حسابه بالبنوك إن وجد، وممتلكاته من أراض وشقق وذهب ومحال تجارية، على أن يتم توضيح كيفية الحصول على هذه الممتلكات سواء ورث أو شراء بالتقسيط.

كيفية الحصول
ويتم الحصول على بيان الإقرار من مكتب البريد، ويقوم الموظف بملء الاستمارة، ويعد ذلك إجراء دوريا يتم كل 5 سنوات من أجل حصر جميع ممتلكات الموظفين للتأكد من نزاهتهم، وكشف العناصر الفاسدة التي تستغل المهنة للتربح منها.

وفي ظل هذا القرار، طالبت الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة، كافة الموظفين بالديوان العام، وجميع الموظفين التابعين للمحافظة بمختلف الإدارات والأحياء، بتسليم إقرار الذمة المالية الخاص بالخمس سنوات الأخيرة.

أهمية الإقرار
رغم أن هذا الإقرار وثيقة رسمية للدولة ومتعارف عليها، في محاولة للتخلص من كافة أشكال الفساد التي تجتاح الدولة، والضرب بيد من حديد على العابثين، لم يظهر هذا الإقرار بالشكل المطلوب في ظل عصر يراوده الفساد والنصب بكافة أشكاله.

ثقافة
يقول "محمد نور الدين" الفقيه القانوني والدستوري، إن الهدف من تقديم إقرار الذمة المالية التعرف على ثروة الموظف العام، ولكن في المجتمع المصري يتم التعامل معه على أنه ثقافة، حيث إن عدم طرح الموظف إقرار الذمة المالية الخاص به، بشكل دقيق لم يكن دائما نابعا من فساد، ولكن خوفا من الضرائب أو الحسد، وغيرها من الأسباب الأخرى، مشيرا إلى أن هذا الإقرار يضمن كافة موظفي الدولة من رئيس الجمهورية وحتى موظفي الوحدة المحلية، ومن المفترض معاقبة كل من يتخلف عن تقديمه أو التزوير في محتواه.

وسيلة للفساد
فيما أعرب المحامي "شادي طلعت"، مدير عام منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، عن استيائه من نظام إقرار الذمة المالية في مصر، مؤكدا أنه لم يكن سوى مجرد إجراء روتيني، لا يخضع لأي رقابة أو معاقبة.

يقول طلعت: عندما يتقدم أحد المواطنين للمناصب العليا يقدم إقرار ذمة مالية بأرقام وممتلكات مبالغ فيها وغير حقيقية، استند خلالها على وثائق ومستندات غير صحيحة، وعند تركه المنصب يكون قد حصل بالفعل على هذا المبلغ أو أقل فيقول إنه خسر، ولكن في الحقيقة أن الأرقام الأولى مزورة، والثروة جمعها من الفساد في منصبه.

وأوضح طلعت أن الشهر العقاري في مصر ما زال يعتمد على الورقة والقلم، ولم يصل إليه الوسائل التكنولوجية الحديثة من كمبيوتر، لذا لا يمكنها اكتشاف ما إذا كانت المستندات المقدمة حقيقية أم مزورة.

إقرارات وهمية
أشار "عادل عامر" أستاذ القانون العام، أنه من شروط تعيين أي موظف في الحكومة تقديم إقرار الذمة المالية، ويتم متابعة ذلك كل 5 سنوات، مؤكدا على أن تلك الإقرارات وهمية، ولا يتم تحريرها بدقة على الإطلاق، نظرا لعدم وجود آلية في الكسب غير المشروع لإثبات صحة تلك الإقرارات، إلا إذا أقدم أحد المواطنين على تقديم بلاغ وتحرير محضر ضده، وهنا يتم إحضار الإقرار للتأكد من صحته، فمعظم أو يكاد يكون كل إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة لا تمت للواقع بصلة، لافتا إلى أنه لا بد من تحريرها ليستطيع مدير شئون العاملين استكمال الأوراق، باعتبارها وثيقة رسمية لا بد من تحريرها وإلا ستقع جريمة على المتهرب منها.

إجراء روتيني
ومن جانبه، يرى "محمد غنيم" أستاذ القانون، أن إقرار الذمة المالية ما هو إلا إجراء روتيني، يتم أداؤه من فترة للأخرى، لا يحوي أي معلومات دقيقة عن العاملين في الدولة، ولا جدوى من تقديمه إلا ملء أوراق إدارية.