«امسك حرامي» صفعة جديدة على وجه المزورين.. المصنفات تضبط 40 ألف كتاب مزور.. اتحاد الناشرين يرفض إعادة البيع ويطالب بالإعدام.. ووزارة الثقافة تشكل لجنة مختصة لإغلاق دور النشر المخالفة
لاتقتصر السرقة على الأشياء المادية فقط، فهناك من قد يسرق أفكارك ويتاجر فيها بغير حق، ولا يقتصر مصطلح "حرامي" على أولئك الذين يسلبون الأموال، وإنما يمكن أن يكون السارق في القرن العشرين صاحب مطبعة.
سارقو الكتب
ظهر أصحاب المطابع التي تسرق الكتب الصادرة حديثا من دور النشر، ليطبعونها بغير ذي صفة، ويبيعون منها آلاف النسخ بأموال طائلة لاتصل الكاتب ولا الناشر الحقيقي للكتاب، وعلى الرغم من سن قانون حماية الملكية الفكرية، إلا أن مصر تعد من أكبر الدول العربية الرائجة فيها فكرة الكتب المزورة.
قرار الوزارة
ومن آن لآخر تحاول وزارة الثقافة واتحاد الناشرين المصريين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كبح جماح تلك المطابع وذلك من خلال الحملات التي تصادر فيها الكتب من أكشاك سور الأزبكية والمطابع القائمة على التزوير.
وكانت آخر ضبطية قامت بها الإدارة أمس، بالتزامن مع استعداد وزارة الثقافة لانطلاق الدورة الثامنة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 26 يناير الجاري.
40 ألف كتاب مزور
وضبطت الحملة بقيادة اللواء خالد نصحي 40 ألف نسخة كتب مزورة في مطبعة بمنطقة المطرية مملوكة لـ "سيد. أ"، استعدادا لطرحها في معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1165 لسنة 2017 جنح المطرية، وأحيل المتهم للنيابة المختصة، والتي أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وإرسال الأحراز من الكتب إلى أحد المختصين لبيان ما إذا كانت مقلدة وإعداد تقرير بذلك، كما أمرت ببيع محتوى الأحراز بسعر المثل، وتوريد المبلغ لخزينة المحكمة على ذمة القضية لحين الفصل فيها.
إعادة البيع
الأمر لم يرق اتحاد الناشرين المصريين، حيث أكد الناشر عادل المصري رئيس الاتحاد، أن الخسارة التي تلحق بالناشرين أصحاب الحقوق الفكرية نتيجة بيع الكتب المزروة لن يمكن تعويضها عندما تصدر المحكمة حكمها بإدانة المزورين، مشيرًا إلى أن القاعدة في التعامل مع المطبوعات المزورة هو إعدامها وليس إعادة بيعها.
ضوابط جديدة لمعرض الكتاب
وفي إطار استعداد وزارة الثقافة لانطلاق المعرض، تحاول الهيئة العامة للكتاب اتباع إسلوب جديد في المحافظة على الناشرين المشاركين بالمعرض، حيث وجه الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة بتكوين لجنة مختصة ترافق المعرض طوال أيام عمله، وتعمل تلك اللجنة على التجول طيلة اليوم في أجنحة الناشرين وأكشاك سور الأزبكية في العرض المكشوف للمعرض، لضبط أي كتب مزورة.
وفي حال اكتشاف تزوير أي دار نشر للكتب، سيتم إغلاقها في الحال ومصادرة الكتب المزورة بشكل فوري، إضافة إلى إقرار بحرمانها من المشاركة في المعرض خلال سنواته المقبلة.
