«الأسمدة» سبب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.. والمواطن يدفع الثمن.. قصب السكر والبنجر أبرز المنتجات المتضررة.. القمح ضمن القائمة.. وخبراء: قرار متخبط ويجب وضع أسعار استرشادية

قطار غلاء الأسعار لن يقف، هناك سلع أخرى في الطريق، هذا ما أشار إليه قرار وزارة الزراعة برفع سعر الأسمدة لـ 2959  جنيها للطن، ما يعني أن هناك ارتفاعا في أسعار المحاصيل الزراعية خلال الفترة المقبلة.

المعادلة السمادية
وجاء هذا القرار، بناءً على تحديد المعادلة السمادية، حيث إن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولارات، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيها، بالإضافة إلى 595 جنيها تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم.

نسبة الزيادة
ويقول جمال صيام أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن قرار رفع أسعار السماد كان ضروريًا بعد تعويم الجنيه، رغم تعنت وزارة الزراعة في الاعتراف بذلك، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يحدد تكلفة 60% من السماد، وبالتالي فمن الطبيعي ارتفاع الأسعار.

وأضاف «صيام» أن ارتفاع الأسعار نتيجة أن السماد يتحكم في أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة 20%، وبالتالي سترتفع تكلفة المحاصيل الزراعية بنسبة 10%، وسينعكس ذلك بالسلب على المواطن البسيط برفع أسعار المحاصيل، وعلى المزارعين بتقليل هامش الربح.

انتكاسة
وأوضح «صيام» أن القرار يمثل انتكاسة على محصولي «قصب السكر والبنجر»، خاصة أنهما محاصيل موحدة السعر من قبل الحكومة التي تسيطر عليها نظرًا لسيطرتها على مصانع قصب السكر، منوها أنه مع ارتفاع أسعار الأسمدة وثبات سعر قصب السكر والبنجر سيحجب المزارع على إنتاجه، وبالتالي سيعاني الشعب المصري من نقص السكر في الأسواق، محذرا «لو لم تتخذ الحكومة قرارا جديدا بزيادة هامش ربح فلاح قصب السكر والبنجر سينهار إنتاج المحصولين وخاصة بعد ارتفاع سعر السولار والكيماويات».

قرار متخبط
وفي نفس السياق، يرى سعيد خليل مساعد وزير الزراعة الأسبق، أن هذا القرار لم يتم اتخاذه بناءً على دراسات صحيحة، لأنه كان لا بد من تفعيل الزراعة التعاقدية بناءً على قرار رقم 14 مارس 2015 أولا، لافتا إلى أن ذلك يعد تخبطا واضحا وعدم استيعاب لأوامر الرئيس باحتواء الفلاح، وهو ما يشكل ضررا بالغا على المحاصيل الإستراتيجية، كما سيكون له تأثير في نقص الإنتاج.

وأشار الخبير الزراعي إلى أن كمية الأسمدة غير كافية لإنتاج المحاصيل الشتوية، لأن زراعة 16-18 أردب قمح يحتاج إلى 5 «شكاير» أسمدة، ولم تمد الجمعيات الزراعية الفلاح إلا بـ2 فقط، فيضطر الفلاح لشراء الباقي من السوق السوداء بـسعر 200 جنيه للشكارة، وقد تصل لـ300 جنيه، قائلًا إن أبرز الخسائر في محصول القمح.

أسعار استرشادية
وهاجم «خليل» إصدار ذلك القرار قبل أن يتم إعلان السعر الحقيقي كسعر عالمي، محذرا إذا لم يتم إعلان سعر جديد لقصب السكر ستخفض مساحة زراعته أكثر، كما حدث هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لأن الفلاح سيحجب عن زراعته، مطالبا بالإعلان على أسعار استرشادية لتدعيم الفلاح.