السيسي ولوكاشينكو يفتتحان منتدى الأعمال المصري البيلاروسي.. يتفقدان معرض جرارات النقل.. يؤكدان تعزيز الاستثمارات.. والشراكة في مختلف المجالات «أبرز الإنجازات»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، منتدى الأعمال المصري البيلاروسي‏ الثاني، والمعرض المصاحب بحضور عشر وزراء بلاروسيين ونظرائهم المصريين وأكثر من 40 شركة عملاقة.

الجرارات
كما تفقد الرئيسان معرض جرارات النقل واستمع السيسي لشرح تفصيلي عن منتجات المعرض.

الشراكة
ويهدف الملتقى للشراكة في الصناعات الثقيلة، والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللواري والأوتوبيسات والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات ومعدات المحاجر والمناجم ومعدات بناء وتمهيد الطرق وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، بالإضافة إلى تكنولوجيا الليزر للصناعة والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الصحي والصناعي، والبصريات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات البتروكيميائية والدهانات والزراعة والصناعات الغذائية.

وألقى الرئيس السيسي كلمة قال فيها: "اسمحوا لي في البداية أن أرحب مجددًا بفخامة الرئيس والصديق ألكسندر لوكاشينكو، والوفد المرافق لسيادته، متمنيًا لهم إقامة طيبة في مصر".

التعاون
وأضاف: "لقد شهد التعاون بين مصر وبيلاروسيا تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المشتركة بالقاهرة في مارس الماضي، والتي عكست رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون بين بلدينا في كافة المجالات، وخاصة التعاون الاقتصادي بوصفه القوة الدافعة لتطوير العلاقات الثنائية بشكل عام".

وتابع:" اتفقت وفخامة الرئيس لوكاشينكو خلال مباحثاتنا، أمس، على عقد دورة جديدة للجنة المشتركة في مينسك في أقرب وقت ممكن، لمتابعة التباحث حول سبل تعزيز مجالات التعاون المختلفة، واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى البلدين".

التصنيع
وقال: "ويأتي مجال التصنيع، الذي يعد القاطرة الأساسية للتنمية، على رأس مجالات التعاون التي نتطلع إلى تطويرها، وفي هذا الإطار فإننا نحث مجموعة العمل التي تم تشكيلها في إطار اللجنة المشتركة، على بذل مزيد من الجهد لتطوير التعاون بين البلدين في مجال التعاون الصناعي، وتطويره ليشمل مجالات تنموية جديدة مثل التصنيع الزراعي وتحديث تقنيات الزراعة والري، وتدوير المخلفات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب".

الحكومتين
وأضاف:" في هذا الإطار، تسعى حكومتا البلدين إلى بذل كافة الجهود لتوفير بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية، تشجع رجال الأعمال من الجانبين على استغلال الفرص الاستثمارية بهدف تعزيز النمو، كما تعمل الحكومتان معًا على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين".

الاقتصاد
وتابع: "لقد واجه الاقتصاد المصري عددًا من التحديات والمشكلات الهيكلية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وفي هذا الإطار شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي ".

وقال:"يهدف البرنامج إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، من خلال خطوات تنفيذية تضمنت إصلاح النظام الضريبي، وتطوير منظومة الدعم، وتحرير سعر الصرف، فضلًا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر ومنح حوافز عديدة للمستثمرين، تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق".

المشروعات الكبرى
وتابع: "كما شرعت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتطوير الشبكة القومية للطرق".

وأشار إلى:" إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ثماني مدن جديدة، فضلًا عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي، بالتعاون مع شركائها من قطاعي الأعمال المصري والأجنبي".

معدل النمو
وقال:" إن حجم الاقتصاد المصري الكبير، الذي زاد معدل نمو ناتجه المحلي الإجمالي على 4% خلال العام الماضي، يَعِد بفرص اقتصادية ضخمة وبآفاق واسعة أمام مصر وبيلاروسيا للارتقاء بعلاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات".

وأضاف:" وفي هذا الإطار تقع مسئولية كبرى على عاتق قطاعي الأعمال في البلدين، لاستغلال الإمكانات الكبيرة في كل منهما، ولتعظيم الاستفادة من الجهود التي تبذلها حكومتا الدولتين من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وتطوير القوانين والإجراءات ذات الصلة، علمًا بأن مصر تعد من الدول التي توفر أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم".

المنتدى
وقال: "وفي هذا السياق، فإننا نأمل في خروج هذا المنتدى بنتائج مهمة على صعيد تشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز النمو والتجارة، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا الصديقين".

عمق العلاقات
وأكد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، عمق العلاقات بين البلدين، وأضاف أن الشعب المصري محظوظ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال لوكاشينكو "إن بلاده تدعم الاتجاه السياسي للقيادة المصرية والذي يهدف إلى إقامة الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف لوكاشينكو أنه بحث مع السيسي وجهات النظر حول طريقة زيادة التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا، وفقًا لمتطلبات السوق المحلية المصرية وأيضًا الإنتاج المشترك وتصدير المنتجات والتكنولوجيا البيلاروسية إلى مصر.

اهتمام مصر
وأشار إلى أن بلاده تدعم اهتمام مصر بانضمامها لدول الاتحاد الأوراسي، مؤكدًا أن بلاده تدعم كل الاتصالات في المجالات الإنسانية والتعليم والزراعة وكل المجالات الأخرى.

وأضاف الرئيس البيلاروسى أنه أكد للرئيس السيسي أهمية تعزيز العلاقات مع مصر في كال المجالات.

الخطط
وشدد على أن بلاده ترى قيمة ومكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط وتولي لها الاهتمام الكبير، مؤكدًا دعم بلاده كل المواقف المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وقال: "إننا سننفذ كل الخطط التي وضعناها سويًا".

وأكد ألكسندر لوكاشينكو، أن دولته ليست منافسة لمصر، ولكنها تدعم مصر في كل المجالات، مضيفًا أن بيلاروسيا تنتج 30% من المعدات الثقيلة في العالم.

رجال الأعمال
ودعا الرئيس البيلاروسي رجال الأعمال المصريين إلى العمل، مؤكدًا توفير كل الدعم لهم وأن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في مجال الإنتاج الحربي.

وأضاف أن اللجنة المشتركة ستعمل على تحديد مجالات الإنتاج الحربي والاستثمار بين البلدين، وتابع: «كل طلبات السيسي أوامر».
الغرف التجارية.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية،  إن مصر عادت مرة أخرى أرض النمو والنماء والفرص الواعدة.

وأضاف الوكيل أن "الاستثمار في مصر اليوم هو بحق يعتبر استثمارًا في مستقبل واعد، يجب ألا ننسى الأمس القريب فالتحولات السياسية الجديدة في مصر والمنطقة العربية كانت من الممكن أن تؤدي إلى فوضى سياسية واجتماعية واقتصادية طويلة الأجل، ولكن حمى الله أرض الكنانة مما نراه في العديد من دول الجوار الشقيقة".

وتابع الوكيل قائلًا "لقد حبا الله مصر برجل محب لوطنه والتف حوله عشرات الملايين من أبنائها الأوفياء ووضعوا سويًا دستورًا جديدًا للبلاد، وقد شاركت في إعداده ومضينا في خارطة طريق سياسية لمستقبل أفضل، تواكبت مع خارطة طريق اقتصادية متضمنة ثورة تشريعية، ومشاريع كبرى عملاقة تضع مصر مرة أخرى على طريق الإنماء والتنمية".