العشوائيات فى مصر .. المشكلة والحل 2

نكمل إجابة السؤال الذى طرحناه أمس: كم عدد المناطق العشوائية فى مصر؟

والإجابة جاءت فى إحدى الدراسات التى قامت بها معظم مراكز البحث وكذلك الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وأعلنه الدكتـور أحمد نظيف - رئيس الوزراء فى ذلك الوقت- فى عام ( 2006 ) بعد توليه الوزارة الثانية فى 2005/12/28 فإن مصر بها حوالى ( 23500 ) منطقة عشوائية من الممكن أن يتم تطوير حوالى من (10% - 15%) لتصبح مناطق جديرة بأن تكون آهلة للسكان أما الباقى فلا نستطيع أن تقوم بتطويره .

ولذلك ظهرت فى هذه العشوائيات الأسواق العشوائية وهذه الأسواق بدأت على استحياء أولًا وهى أسواق يتم فيها بيع كل شىء رخيص سواء الفرز الثالث كما يسمى أو سواء المشتريات أو البواقى من المصانع أو المتاجر أو المهربات من الجمارك وغير ذلك .

وهذه الأسواق كانت تسمى أسواق الإثنين أو الجمعة أو الخميس لأنها يتم فرش هذه الأسواق فى هذه الأيام وفى نهاية اليوم يتم رحيل أصحاب السوق وهذه الأسواق كانت معروفة منذ كان الريف هو المصدر الأساسى لتوريد المواد الغذائية والبيض والدجاج والأجبان وغير ذلك، وكان الفلاحون أو الفلاحات يحضرن فى الصباح فى يوم السوق ويرحلن آخر اليوم ولكن بتطور الأشياء وتطور العشوائيات ذاتها لتكون مقرًا" آمنا" للسكن أصبحت هذه الأسواق دائمة وأصبح بها أفراد مقيمين وأصبحت هذه الأسواق حول القاهرة والجيزة بالكامل وافترشت هذه الأسواق أماكن كبير وكثيرة وكل ذلك كان يتم تحت نظر رجال الشرطة والأحياء والمحافظات والجهات الرقابية دون أى تدخل من هذه الأجهزة أو محاولة لإلغاء هذه الأسواق أو محاولة إيجاد أماكن حضارية لهذه الأسواق حتى تصبح ذات مظهر حضارى .

وليس مظهرًا" فقط بل يكون هناك نوع من الأمان لهذه الأسواق لأن هذه الأسواق فى الآخر تعد نوعًا من الاعتداء على أراضى الدولة وكذلك تعمل على إعاقة المرور وهى تعد أحد أنواع اقتصاد بير السلم لأن معظم الأشياء التى تباع يتم تجهيزها فى مصانع بير السلم وذلك دون أى ضمانات للسلامة أو للصحة أو الأمان سواء للمستهلك الذى يقبل على هذه السلع نظرًا" لرخص أسعارها دون النظر للسلامة والصحة كما أن هناك بعض السلع التى تباع فى الأسواق على أنها سلع لمصانع ذات أسماء كبيرة والحقيقة أن هذه السلع يتم إنتاجها وتعبئتها فيما يعرف باسم مصانع بير السلم دون رعاية أو مراقبة من الأجهزة الصحية أو الخاصة بسلامة الغذاء أو بسلامة صحة الإنسان وهذا هو الخطر الكبير فى هذه الأسواق.

وخير مثال على ذلك ما يحدث من اندلاع حرائق فى هذه الأسواق كل فترة والحريق يأتى على الأخضر واليابس وعلى الإنسان ويتسبب فى خسائر كبيرة تتجاوز الملايين ولذلك يجب على الجهات المعنية بهذا الشأن أن تقوم بمراجعة هذه الأسواق ولا نقول هدم هذه الأسواق ولكن إيجاد حلول لهذه الأسواق وإيجاد آلية جديدة تسمح بمتابعة كل ما يباع من سلع ومواد فى هذه الأسواق ومراجعته من ناحية السلامة الصحية للإنسان وتكون هذه الأسواق ذات مظهر حضارى لائق سواء للبائعين أو للمترددين على هذه الأسواق.

وبذلك تستطيع الجهات الرقابية مراجعة هذه السلع المهربة ومراقبة سلع وخدمات مصانع بير السلم وأن يتم إدماج هذا الاقتصاد الأسود العشوائى فى اقتصاد الدولة وعلينا أن نبدأ من الآن خاصة بعد ثورة (25 يناير 2011) بشرط أن نضع الحلول غير التعجيزية والتى تحافظ على توفير فرص العمل لهؤلاء العاملين فى هذه الأسواق وكذلك الحفاظ على رخص أسعار السلع .. وذلك دون تشدد من الجهات المالكة للأراضى أو للجهات المنوط بها القيام بإصدار التراخيص.