بالأسماء والمستندات.. إحالة 7 مسئولين بأحد البنوك الكبرى للمحاكمة.. النيابة الإدارية: المتهمون تلاعبوا في القروض الصغيرة وصرفوها لأقاربهم.. خالفوا القواعد المصرفية.. ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم
أحالت النيابة الإدارية 7 مسئولين بأحد البنوك الكبرى للمحاكمة، بعد ثبوت تلاعبهم في إجراءات منح القروض الصغيرة وصرفها لأقاربهم بالمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية.
تقرير الاتهام
تقرير الاتهام في القضية 197 لسنة 58 قضائية شمل كلا من محمد علاء عبد المنعم وزكريا رؤوف جرجس، مديري فرع البنك بأسوان وحسن مكرم عبد العال، مسئول أول قروض المشروعات الصغيرة ومحمد فوزي عبد الله ومصطفى حلمي محمد ومصطفى جابر عبد العاطي وفتحي عبد الحميد جاد، المندوبين بقسم قروض المشروعات الصغيرة.
القواعد المصرفية
أكدت التحقيقات أن جميع المتهمين خالفوا القواعد المصرفية والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وتبين أن المتهمين الأول والثاني لم يتابعا أعمال محفظة القروض الصغيرة بالبنك جهة عملهما بأسوان خلال فترة شغل كل منهما مديرًا للفرع قبل إحالتهما للمعاش مما ترتب عليه قيام المتهم الثالث حسن مكرم عبد العال بمنح وتجديد 16 قرض لأقاربه بقيمة 102 ألف جنيه بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه القروض.
مخالفة المتهمين
وتبين أن المتهمين خالفا التعليمات المنظمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة الواردة بدليل التعليمات والمنشورات المكملة، بالإضافة إلى عدم المتابعة الجدية لموظفي البنك عند عمليات المنح والتجديد مما ترتب عليه ظهور العديد من المخالفات في إجراءات صرف القروض.
وقام المتهم الثالث بمنح 16 قرض مشروعات صغيرة بإجمالي 102 ألف جنيه تحمل في طياتها العديد من المخالفات للقواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه القروض خلال فترة عمله مسئول أول قروض المشروعات الصغيرة ومندوب المشروعات بالمخالفة للتعليمات.
قروض المشروعات
كما خالف المتهم التعليمات المنظمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة الواردة بدليل التعليمات والمنشورات المكملة لدى قيامه بمنح وتجديد القروض.
وكشفت التحقيقات أن باقي المتهمين خالفا القواعد المنظمة لسياسات الإقراض الواردة بدليل التعليمات مما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات ذات المخاطر شابت القروض بالمخالفة للتعليمات.
7 متهمين
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أبلغ النيابة الإدارية ضد المتهمين وطلب إحالتهما للمحاكمة لمجازاتهم بما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
