خالد علي.. محامي أرض مصر «بروفايل»

من حمال في أحد مضارب الأرز، وعامل في إحدى المقاهي إلى مرشح لرئاسة الجمهورية، ومحام حقوقي بارز ومدافع عن حقوق العمال، تاريخ يعتز به خالد على، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يصفه محبوه بـ«تشي جيفارا المصري»، بعدما قرر أن يكرس حياته لنصرة المظلومين والمهمشين.

سيرته الذاتية
ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972، كان والده يعمل في خفر السواحل.

خالد هو ثاني الأبناء بين خمس بنات وثلاثة أولاد، حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد.

مؤهلاته الدراسية
التحق بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق عام 1990، وتخرج فيها عام 1994، وكان يعمل دائما في الإجازات لمساعدة أهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة، فعمل في أعمال مختلفة أولها حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماه في ميت غمر متدرب بدون أجر.

مشواره الحقوقي
بدأ خالد مشواره كمحام في عام 1996، عندما عمل ضمن فريق بأحد المراكز الحقوقية المدافعة عن القضايا العمالية وتقديم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان، وقرر أن يستخدم مهنته وطاقاته في الدفاع عن حقوقهم.

شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به، وشارك في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل في العام نفسه، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

قضايا انتصر فيها
وفي عام 2009، أسس خالد على المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوق العمال، وحصل في عام 2010 على أول حكم بالحبس بحق رجل أعمال لإهداره حقوق العمال.

كما دافع عن قضايا بارزة رفعها عدد من العمال والنشطاء الاجتماعيين ضد قرار الحكومة المصرية بخصخصة عدد من الشركات كان من أبرزها شركات «عمر أفندي»، و«طنطا للكتان»، و«غزل شبين».

جيفارا المصري
شبهه محبوه بالمناضل الكوبي «تشي جيفارا »، إلا أنه يؤكد مرارًا وتكرارًا أن «الإسلام ليس في خطر، وسيظل عزيزا، وكل مسلم مصري يستطيع تطبيق الشريعة على نفسه وليس في حاجة لوصي»، مشددا على «انحيازه للدولة المدنية وتطبيق الشريعة الإسلامية على الجميع دون الحاجة لرقيب، فهناك دول ليست إسلامية لكنها تطبق روح الإسلام وشريعته أكثر من الإسلامية».

حكم «تيران وصنافير»
وفى انتصار جديد يضاف لرصيد خالد على، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في 21 يونيو، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحامين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص، وها هو اليوم يكلل نجاحه بتأكيد المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.

وقال رئيس الجلسة التي بثها التليفزيون المصري: إنه "وقع واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوعة.. والحكومة لم تقدم أي وثيقة تغير أو تنال من هذا الأمر".