الصحافة اليوم..الإخوان تعترف بفشلها فى إدارة الدولة..مشروع قانون إخوانى للسيطرة على النقابات.. قنديل يسعى لاحتواء أزمة "الخصوص" لترضية صندوق النقد.."المالية" تعد مشروعين للموازنة
تناولت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أبرز القضايا والأحداث التى شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحة المحلية والخارجية.
كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة لـ"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان المسلمين أصبح لديها قناعات بعدم قدرتها على إدارة الدولة منفردة, خاصة أن الجماعة ليس لديها الكفاءات الكافية والمستنيرة التى لديها القدرة على تولى المناصب التنفيذية بمختلف قطاعات الدولة.
وأضاف المصدر أن انسحاب الجماعة من النقابات لا يعنى هجرتها كليًا وإنما رغبة منها فى الاستمرار من خلال ترشيح عدد من شبابها كنوع من تلقينهم الممارسات السياسية فى النقابات، باعتبارها مفرخة للكوادر التى تولت مناصب تنفيذية وبرلمانية عقب وصول الإخوان للحكم.
وقالت المصادر، إن الحزب بصدد إعداد مشروع قانون لإنشاء تجمع للنقابات على أن يتم إقراره فى برلمان 2013 بهدف إحكام القبضة على الرأس أى التجمع الذى من المقرر أن يتولى هيئة مكتبه قيادات إخوانية رفيعة المستوى تجيد مناورات التيارات السياسية الأخرى.
كما أكدت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء لـ"الشروق"، أن المجلس تعمد استخدام لغة أكثر قوة وتأثيرًا فى بياناته حول أحداث الخصوص والعباسية والتأكيد على ضبط الجناة لتطمين الاتحاد الأوروبى.
وأضافت المصادر أن المجلس يسعى الآن لإعطاء رسالة لمسئولى صندوق النقد الدولى والبعثة الفنية المختصة بعمليات المراجعة المالية والاقتصادية بأن الأمور تحت السيطرة، مشيرة إلى أن الحكومة تخشى من تداعيات الأحداث الأخيرة على المفاوضات الجارية مع الصندوق للحصول على القرض.
أما بخصوص قرارات مجلس القضاء الاعلى بشأن النائب العام، قال مصدر بمجلس القضاء الأعلى للجريدة نفسها، إن رؤية المجلس بشأن عضوية المستشار طلعت إبراهيم واضحة من خلال البيان الصادر أمس الأول والذى رأى فيه المجلس أنه من الأفضل أن يعود إبراهيم لمنصة القضاء ويترك منصبه.
وأوضح المصدر، أن المجلس لا يملك أن يمنع إبراهيم من حضور جلساته أو إجباره على ترك منصبه فى ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه فى حال حصول المستشار عبد المجيد محمود على الصيغة التنفيذية للحكم فإنه على طلعت أن يترك منصبه فورًا.
وأشار المصدر القضائى إلى أنه يجب على المسئولين تنفيذ الحكم، لأنه واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه. فيما رجح مصدر آخر بمجلس القضاء الأعلى أن تكون استجابة طلعت عبدالله لرغبة المجلس بترك منصبه، مشيرًا إلى أن عددًا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم يسعون لحل الأزمة من خلال مبادرة اتصالات ومباحثات ودية بين طرفى الأزمة.
ونوه إلى أن المبادرة تتم بعيدًا عن المستشار أحمد مكى وزير العدل، وتسعى لإقناع طلعت بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء، وإقناع عبدالمجيد بالتنازل عن الدعوى المرفوعة أمام القضاء لبطلان عزله من منصبه.
وفيما يتعلق بحالة التخبط التى تشهدها وزارة المالية حول إعداد الميزانية للعام الجديد، كشف مسئول حكومى بارز لـ"المصرى اليوم" عن إعداد وزارة المالية لمشروعين للموازنة العامة للعام المالى المقبل 2013 \2014، يتضمن الأول إدراج اعتمادات دعم البترول، بواقع 137 مليار جنيه، ضمن سيناريو عدم تطبيق إجراءات خفض الدعم عن السلع البترولية، وآخر بقيمة 108 مليارات جنيه بتطبيق هذه الإجراءات، سواء بنظام الكوبونات أو الكروت الذكية، وتوزيع البوتاجاز والسولار من خلالها.
وأكد المسئول أن المالية أعدت بالفعل لأول مرة مشروعين للموازنة المقبلة، الأول يتضمن تطبيق خفض الدعم، والثانى بدونها، وأرسلتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى لحسم الموقف.
بينما، فجرت مصادر لـ"فيتو"، مفاجأة عندما قالت إن موقعة الكاتدرائية خطة إخوانية، كاشفًا بأن أحد قيادات الإخوان أعد دراسة مطولة استعرض خلالها تاريخ الفتنة الطائفية بمصر منذ حادث الخانكة عام 1972 .
وأوضحت المصادر أن القيادى الإخوانى، أشار فى دراسته إلى أن أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء وأفرد لها مساحة لابأس بها فى دراسته لمناقشتها والنتائج التى ترتبت عليها وانتهى فى دراسته، بالتأكيد على أن الشعب المصرى بأكمله وقف وراء الرئيس السادات، حينما أصدر الأخير قرارًا بإبعاد البابا شنودة من الكنيسة ونفيه لأحد الأديرة.
وأكد المصدر أن القيادى الإخوانى قال فى دراسته: لكى نستعيد شعبيتنا لابد أن نقوم بفتنة ونجر إليها المسيحيين حتى يتم استعادة جزء من شعبيتنا.
ووفقًا للمصادر فإن القيادى الإخوانى عرض الدراسة على مكتب الإرشاد وأخذ ضوءًا أخضر بالتصرف وفقًا لخطة معينة وضعها هو، منوهًا إلى أن صاحب الدراسة اعتمد فى خطته على إثارة فتنة صغيرة بمنطقة الخصوص البعيدة بعض الشىء عن مركز الاحتجاجات والمظاهرات لتنتقل بعدها الأمور لمنطقة العباسية، وهناك بلطجى كبير اسمه "نوسة" يقود تنفيذ خطة الإخوان.