خريطة توضح مدى استفادة إسرائيل من تسليم «تيران وصنافير»
بعيدا عن الحكم القضائى المرتقب صدوره غدا عن مجلس الدولة، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، القاضية بنقل السيادة عن جزيرتى "تيران وصنافير" من القاهرة للرياض، وبدون الدخول في تفاصيل وثائق يعول عليها هذا الطرف أو ذاك في ملكية الجزر التي تحولت إلى حديث الساعة للمصريين بشكل خاص والعرب بشكل عام، في ظل تدهور العلاقات التي طالت البلدين الشقيقين.
توضح "فيتو" من خلال خريطة ترصد الحدود الجغرافية في منطقة ملتهبة، مخاطر نقل السيادة على الجزيرتين، لما يحمله من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية على دول المنطقة.
أولا، تسليم "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، وتخلى الجانب المصري عن التواجد العسكري بهما، يفتح باب الآمال العريضة أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي في حفر قناة "بن جوريون"، وجلعها بديلا لقناة السويس تربط البحرين الأحمر والمتوسط.
ثانيا، فتح البحر الأحمر من خليج العقبة إلى مضيق عدن، مرتع أمام سفن وغواصات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يسهل على الكيان الصهيوني ضرب جميع الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، دون الحاجة لمرور على الجانب المصري عبر قناة السويس.
ثالثا، سهولة تدشين مركز لوجيستي إقليمي، على الضفة الشرقية من خليج العقبة، الأمر الذي يعد ضربة قاصمة لميناء "جبل على" الإماراتى، والحد من عبور السفن التجارية لمياه الخليج العربى بعد توفر البديل واختصار المسافات.
رابعا، تحقيق طموح شاب حالم بزعامة المنطقة –الأمير محمد بن سلمان-، على حساب قضية أمة بهذا الحجم، غلطة سوف يدفع العرب مجتمعون فاتورتها وتضعهما وصاية المحتل الإسرائيلى في المستقبل القريب وتجبرهم في نهاية المطاف على التقاط صور اللقاءات الحميمة مع قادة الاحتلال، والتوقيع الجماعى على صك التنازل عن قضية فلسطين التاريخية.
خامسا، تسليم الجزر سوف يضع المحتل الإسرائيلى في خاصرة مصر بمباركة عربية وغربية، ويساهم في محاصرتها اقتصاديا بحرمانها من موارد شريان حيوي –قناة السويس-، لينتهى بها المطاف لدولة معزولة غير قادرة على حماية أمتها العربية وخروجها من المعادلة الإقليمية والدولية.
