«هافينجتون بوست» تحذر من إحياء شركتي «ترامب» في مصر

سلط موقع "هافينجتون بوست" الأمريكي، في تقرير له، اليوم، الضوء على مواجهة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مشكلة مع القسم التاسع بالمادة الأولى في دستور الولايات المتحدة.

وبحسب الموقع، فإن تلك المادة تنص على: أنه "لا تمنح الولايات المتحدة لقب من ألقاب الشرف، ولا يجوز لأي شخص أن يشغل منصبًا يقتضي الثقة دون موافقة الكونجرس، أو قبول أي هدية، أو أجر، أو منصب أو لقب من أي نوع كان من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

ونوه الموقع، بأن إمبراطورية "ترامب" المالية تضم أكثر من 500 شركة حول العالم، التي رفض بيعها وفضل تسليمها لأبنائه قبل توليه الحكم يوم 20 يناير، تضعه في مسار تصادمي مع الدستور.

وأوضح الموقع، أن فندق ترامب الدولي في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، يعتبر واحدًا من الكيانات التجارية التي كثُر الحديث عنها لأنه يتعارض مع هذا النص الدستوري، بسبب استئجاره من قبل الحكومة، وهو ما يعارض القانون الذي يحظر تأجير ممتلكات المسؤولين.

وأعرب الموقع عن رفضه لأن يصبح "ترامب" بعد توليه السلطة يوم 20 يناير مالك ومستأجر في آن واحد.

ووفقًا للموقع، فإنه حان الوقت لإعادة النظر في النص الدستوري مع امتلاك "ترامب" المئات من الشركات في عشرات الدول.

وزعم الموقع بحقيقة امتلاك الرئيس الأمريكي المنتخب، شركتين متوقفتين عن العمل في مصر وهما "ترامب ماركس إيجبت كورب" و"ترامب ماركس إيجبت إل إل سي"، موضحًا أن الدول النامية مثل مصر تعاني من مستويات عالية من الفساد، وانخفاض معدلات ملاحقة المسؤولين الكبار المتهمين بإساءة استخدام أموال الحكومة.

وحذر الموقع من صعوبة سماح تلك البيئة في مصر من تحديد مدى اهتمام ومصلحة الحكومة المصرية في إحياء شركتي "ترامب" على أمل أن يساعد التعامل مع أبناء "ترامب" في تعزيز علاقة مصر المتوترة مع الإدارة الأمريكية التي تمدها بمساعدات أجنبية تُقدر بـ 1.46 مليار دولار أمريكي سنويًا.