وزير الصناعة: إجراءات الإصلاح الاقتصادي تخدم الاستثمار
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار تعد ركيزة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى الاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن ما تحقق خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاع الكهرباء وازدواج قناة السويس يعد إنجازًا كبيرًا لتصحيح مسار الاقتصاد المصري واستعادة مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الإقليمية والعالمية.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجًا للعلاقات العربية المتميزة القائمة على تبادل المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم الأحد، مع أعضاء مجلس رجال الأعمال المصرى الأردنى المشترك ويرأسه عن الجانب الأردنى حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وعن الجانب المصرى المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وكذا تأكيد الدور المحوري لرجال القطاع الخاص بالبلدين لتنمية وتطوير هذا التعاون.
وقال الوزير إن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومتين المصرية والأردنية على تفعيل منظومة التعاون وتنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين والممثل في مجلس الأعمال المصرى الأردنى المشترك لتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك خاصة في ظل توافر العديد من الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة.
ولفت قابيل إلى أن الحكومة المصرية قد خطت خطوات جادة نحو تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال إصدار منظومة تشريعات محفزة للاستثمار يأتى على رأسها قانون الاستثمار الجديد والذي سيتم عرضه قريبًا على البرلمان لإقراره، حيث يتضمن القانون حزمة من الحوافز وضمانات الاستثمار المشجعة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.
وأكد أن ما تمتلكه مصر من علاقات واتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتكتلات يجعلها من أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمى والدولى.
