بالصور.. الشيحي يستعرض إستراتيجية تطوير التعليم العالي بأكاديمية ناصر

ألقى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى محاضرة حول تطوير منظومة التعليم العالى حتى 2030 بقاعة السادات بكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب صفوت الديب رئيس أكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أركان حرب أسامة راغب مساعد رئيس الأكاديمية، واللواء أركان بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطنى، واللواء أركان حرب أشرف القاضى مدير كلية الحرب العليا، وجميع مستشاري الأكاديمية، ودارسى الكليتين، والدكتور محمد حجازى مستشار وزير التعليم العالى لشئون الإعلام.

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي إن إستراتيجية التعليم العالي تتضمن ١١ مسارا تتضمن التأكيد على الجودة، حيث يوجد 97 كلية حصلت على الجودة ومن المقرر أن نصل إلى ٣٠٪‏ من الكليات حاصلة على الجودة بحلول عام ٢٠١٨، مشيرا إلى أننا نسعى حاليا الانتقال من الجودة المحلية إلى الجودة العالمية.

وأشار الشيحي إلى أنه تم تحديد 11 مسارا لتطوير التعليم العالى في مصر نعمل عليها جميعا في وقت واحد وأهمها الإتاحة وجودة الخدمات التعليمية وتطوير نظم القبول وتحسين أوضاع هيئة التدريس والطلاب، مشددا على أننا لن نقبل بتكرار التجارب السيئة الماضية، وحريصون على تحقيق النجاح والوصول لمنظومة تعليمية تنافس المستويات العالمية.

وقدم الشيحي عرضا مختصرا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالى 2030، وأشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالًا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي يعد أحد المحاور الهامة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات. 

وأوضح أن مؤسسات التعليم العالي تبلغ حاليا 24 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا و12 معهدا فنيا صحيا، أما الجامعات الخاصة فتضم 24 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدا متوسطا.

وأوضح وزير التعليم العالى أن رؤية الإستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة.

وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقا للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل في المجتمع المصري غيور على وطنيته في إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابيًا في الاقتصاد المصري الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا.

ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هي الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوي العلاقة.

وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالي تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع في برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.

وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية التعليم العالي لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة فقط، ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحا أن هناك نظاما داخليا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالي نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتي تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار عودة مصر لموقع القيادة في المحافل الأفريقية والعربية في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، فازت برئاسة أكبر مؤسستين إفريقيتين تعملان في مجال التعليم والبحث العلمى في القارة، هما المكتب الفني للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الأفريقي، ومؤسسة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة لبنك التنمية الأفريقى.