رئيس التحرير
عصام كامل

بالفيديو والصور.. حزب التحرير التونسي يدعو للخلافة وإسقاط النظام


نظم حزب التحرير السلفي المتشدد، تظاهرة في قلب العاصمة التونسية، اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للثورة، دعا فيها إلى تأسيس دولة الخلافة وإسقاط النظام التونسي.


ووفقا لصفحة "حزب التحرير -تونس" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاءت تظاهرات حزب التحرير المتشدد، بترخيص من قبل الأمن التونسي، والتي دخلت في مشادات مع أعضاء الحزب لسعيهم لتنظيم المظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رغم أن الترخيص الصادر لهم هو تنظيم التظاهرة أمام وزارة السياحة وهو ما امتثل له أعضاء الحزب في النهاية.

ويري مراقبون أن حزب التحرير المتشدد، هو الوجه السياسي لتنظيم "داعش" المعترف به من قبل حكومة تونس، والحزب يستعد حثيثا لمواجهة الدولة أمام أنظار الجميع، ويعلن أمام الملأ أنه ضد الديمقراطية وأنه لو وصل إلى الحكم يحظر الأحزاب والجمعيات ويلغي الأحكام المدنية التي تتعارض مع دستوره المستمد من الشريعة.

يذكر أن حزب التحرير، كان حصل على ترخيص بالعمل السياسي بتونس في يوليو من عام 2012 وتركز أيديولوجيته المتطرفة على إقامة دولة الخلافة في العالم الإسلامي.

وأصدر حزب التحرير فرع تونس “دستور الخلافة” وطبعه ووزعه في الساحات العامة والأحياء الفقيرة خلال الجدل الدائر منذ عام حول طبيعة وملامح الدستور الجديد.

وأثار الحزب الكثير من الجدل بمشاركته في أغلب التظاهرات التي نظمها التيار الجهادي في الأشهر الأولى للثورة، حيث كان رضا بالحاج الناطق الرسمي للحزب حاضرا في الصفوف الأولى خلال المؤتمر الثاني لتيار أنصار الشريعة.

كما كان الحزب من بين المشاركين في وقفة المطالبة بالتنصيص على الشريعة في الدستور جنبا إلى جنب مع السلفيين وقيادات من حركة النهضة التي يتهمها الحزب بالكفر وأحيانا بالردة لكونها تنازلت عن مطلب تضمين الشريعة في الدستور.

ويتخوف التونسيون من خطط الحزب الهادفة إلى تغيير طبيعة المجتمع وقيمه الحديثة خاصة أن الحزب المتشدد يعمل بعيدا عن الأنظار في ظل تركيز إعلامي وسياسي وأمني على أنشطة المجموعات المتشددة التابعة لداعش أو القاعدة، وفي ظل صراع سياسي حاد بين الأحزاب المدنية وحركة النهضة.

وكانت الحكومة التونسية وجهت في يوليو من العام الماضي إنذارا شديد اللهجة إلى الحزب الذي يحمل أفكارا تتبنى دولة الخلافة وتكفر الديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض.

الجريدة الرسمية