أسباب رفض شركات السياحة تنظيم العمرة في موسم الذروة.. تقرير

4 أشهر مرت منذ بداية موسم العمرة لعام 1438 حتى انتهى نصف الموسم تقريبًا، ولاتزال شركات السياحة في حيرة من أمرها، نتيجة تخبط سياسات وزارة السياحة تجاه رحلات العمرة، وخاصة عندما أعلنت مؤخرًا تسيير أولى رحلات العمرة ابتداءً من شهر رجب دون القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الرحلات مثل توثيق العقود وإنهاء الضوابط، الأمر الذي أثار غضب الشركات مما اضطرها إلى عقد عموميتها مطالبة بفتح موسم العمرة خلال منتصف فبراير المقبل. 

وترى الشركات أن فتح العمرة خلال أشهر الذروة الثلاثة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة في هذا الوقت لزيادة الإقبال. 

وأعلن إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، أن فتح باب العمرة قبل شهر رجب مع تحديد أعداد المعتمرين يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، لافتًا إلى أن أسعار برامج العمرة قبل موسم الذروة الذي يبدأ في شهر رجب ستكون منخفضة عن أسعار البرامج في أشهر الذروة لأن الجانب السعودي يقوم برفع أسعار الفنادق والتنقلات نتيجة زيادة الطلب على العمرة من جميع الدول الإسلامية خلال الأشهر الثلاثة "رجب، وشعبان، ورمضان".

وأكد عبد العال أن تأجيل تنظيم العمرة لن يضر الاقتصاد لأن الأعداد ستكون محددة من قبل وزارة السياحة ولكنه يتيح الفرصة أمام المعتمرين المصريين لأداء المناسك بأسعار مناسبة قبل ارتفاع البرامج في موسم الذروة، مطالبًا وزارة السياحة بتحديد أعداد المعتمرين خلال الموسم الحالي وإتاحة الفرصة للشركات لتنظيم رحلات العمرة قبل موسم الذروة بشهر حتى تتمكن من تنظيم العمرة بأسعار تناسب المواطن البسيط فالمملكة العربية السعودية ترفع الأسعار في موسم الذروة نتيجة زيادة الطلب.

وأوضح عبد العال أن أسعار رحلات العمرة للبرامج البرية تبدأ من 6 آلاف و500 جنيه وبالنسبة لبرامج الطيران الاقتصادي تبدأ من 9 آلاف جنيه وسيكون السكن على بعد 2 كليو متر من الحرم المكي أما بالنسبة لبرامج الأربع والخمس نجوم ستبدأ أسعارها من 13 ألف جنيه وتلك البرامج ستكون قريبة من الحرمين الشريفين.

ومن جانبه، قال عادل فريد رئيس غرفة السياحة الدينية الأسبق، إن توقف رحلات العمرة من بداية الموسم أدى إلى قيام عدد كبير من الشركات السياحية بسحب خطابات الضمان التي كانت بالبنوك السعودية لصرف رواتب العاملين في ظل عدم تنظيم الرحلات، وبالتالي فإن ما تم الإعلان عنه من تنظيم الرحلات اعتبارًا من شهر رجب سيحرم عددًا كبيرًا من الشركات من التنظيم كما أن الثلاثة أشهر ستكون محددة الأعداد، إن لم يكن من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة فسيكون من جانب السلطات السعودية التي تقوم بتحديد كوتة لأعداد المعتمرين خلال أشهر الذروة رجب وشعبان ورمضان، لجميع الدول الإسلامية لمنع تكدس المعتمرين.

وطالب فريد المسئولين بالتخلي عن المصالح الشخصية والنظر إلى مصالح جميع الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 ألف عامل ومتوقفة عن العمل في مجال السياحة الخارجية منذ 6 سنوات بسبب الأزمة السياحية، وهناك عدد كبير من الشركات أنفق جميع مدخراته للإبقاء على العمالة واقترض من البنوك حتى يظل متواجدًا وعندما يتم الإعلان عن فتح العمرة يتم حصرها في ثلاثة أشهر ولعدد محدود من الشركات، وذلك يعد ظلمًا لغالبية الشركات.

وأكد رئيس غرفة السياحة الدينية الأسبق، ضرورة إيجاد آلية تضمن تحقيق مصالح جميع الشركات السياحية في رحلات العمرة  بتوزيع التأشيرات التي سيتم الاتفاق عليها بنظام الحصص نظرًا لما تمر به السياحة من أزمة هي الأطول والأسوأ في تاريخها حتى تستفيد الشركات من فتح باب العمرة وتظل محتفظة بالعمالة.

وفي نفس السياق، يرى ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن تقليص العمرة خلال أشهر "رجب، شعبان، رمضان"، من شأنه رفع تكلفة العمرة 50% على الأقل مقارنة بالأعوام الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع تذاكر الطيران ماقد يؤثر على أعداد المعتمرين، منوها بأن توقف رحلات العمرة دفع عددًا كبيرًا من شركات السياحة إلى سحب خطابات الضمان والتي كانت بالبنوك السعودية لصرف رواتب العاملين في ظل عدم تنظيم الرحلات، فالتأخر في موسم العمرة سيحرم عددًا كبيرًا من أصحاب الشركات من المشاركة والثلاثة أشهر المشار إليها تمثل ذروة الموسم وعليها فإن السعودية تمنح الدول تأشيرات محددة وتحدد كوتة المعتمرين لمنع التكدس.