وزير بريطاني: قلقون لتجميد أرصدة المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر
أعرب وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، توباياس إلوود، عن قلقه العميق بسبب قرار تجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في مصر ضمن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
ونقلت السفارة البريطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الوزير قوله: "يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن".
وأوضحت أن القرار جاء بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات، مؤكدة أنه من الضروري أن يكون المجتمع المدني قويا لاستقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل.
وأضافت السفارة عبر صفحتها: "من شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر".
واختتم إلوود حديثه قائلا: "أحث مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور".
