«إسكان النواب»: لا تصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية
أكد علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أن البرلمان لن يوافق على التصالح في مخالفات البناء وسط الأراضي الزراعية.
وأشار النائب إلى أن المجلس لن يتصالح مع كل من تعدي عمدًا على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أنه أنه اقترح تشكيل لجنة لحصر جميع المخالفات، بحيث تتولي إعداد تقرير بشأن ما يتم تقنين وضعه وما سيتم إزالته.
وأضاف النائب أن البرلمان يسعي لكي لا يكون القانون ثغرة لاتساع التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذًا للمادة 29 من الدستور والتي تنص على: "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".
وحول المباني التي سيتم التصالح بشأنها، أوضح النائب أنه سيتم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيًا، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال.
