بالمستندات.. عاملون بالبنك الزراعي يطالبون بالتحقيق بشبهة إهدار أموال

سادت حالة من الغضب بين موظفي البنك الزراعي المصري "التنمية والائتمان الزراعي سابقا"؛ بسبب الغموض والتكتم اللذين اكتنفا انتخابات مجلس إدارة الصندوق التأميني الخاص للعاملين بالبنك، وناشدوا الرقابة الإدارية التدخل.

وكانت إدارة الصناديق الخاصة قد حرصت على إحاطة الدعوة إلى الانتخابات بسرية تامة، وحددت يوم 4 فبراير 2017 لإجرائها، في الوقت الذي يشكك فيه موظفو البنك من أعضاء الصندوق في أوجه صرف أموال الصندوق، خاصة مع اكتشاف وجود عجز في الميزانية يتجاوز نصف مليون جنيه.

وأكد عدد من الموظفين عدم معرفتهم على وجه اليقين أين ذهبت أموال الصندوق، وكيف تصرفت فيها مجالس إدارة الصندوق السابقة، معربين عن مخاوفهم من حدوث إهدار صارخ لأموال الصندوق التأميني، خاصة أن مبالغ التعويضات لا تتناسب مطلقا مع المبالغ التي يتم خصمها شهريا من الأعضاء.

وانتقدوا غياب الشفافية في الإعلان عن الترشيح، وورود التعليمات بالترشيح بعد انتهاء الموعد، وأنه لم يسبق الإعلان عنها من قبل ولم يرد للقطاعات أي إعلان عن فتح باب الترشح، مع تعمد إجرائها في "مول العابد" بطريق بنها، بمحافظة القليوبية.

ومما أثار الريبة أن كلا من عضو مجلس النواب جمال عبدالناصر العقبي، المرشح عن وجه قبلي، وإبراهيم عطي، رئيس وجه بحري، وإبراهيم الحديدي، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالرئيسي، وخالد حسن، رئيس قطاع الجيزة، قاموا بترشيح أنفسهم قبل إغلاق باب الترشيح بساعتين؛ مما أسفر عن عدم وجود أي مرشح أمام العقبي وعطي، ونجاحهما بالتزكية، وكاد الاثنان الآخران يفوزان بالتزكية أيضا إلا أن اثنين من الموظفين هما: أحمد عبداللطيف، ومحمد عبدالرحمن بقطاع الرقابة والتفتيش تمكنا من ترشيح نفسيهما على مقعدي البنك الرئيسي، وبالتالي من المقرر أن تجرى الانتخابات على هذين المقعدين فقط.

وقام أحد موظفي البنك بقطاع البحيرة بتحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة بالدلنجات، برقم "2017-680" للمطالبة بوقف الانتخابات، ويعتزم إقامة دعوى مستعجلة لبطلان الانتخابات.

ووجه موظفو البنك سؤالا لرئيس مجلس إدارة الصندوق الحالي، كمال شبل النحراوي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية بدلا من محمود صادق فودة، الذي يحاكم حاليا بتهمة الرشوة: لماذا الإصرار على التكتم في إعلان ترشيح الصندوق .