رئيس التحرير
عصام كامل

أزمة الدواء لم تبدأ والحل العاجل أو الكارثة!


سيحاسبنا الله جميعًا وأولنا القيادة السياسية إن مات مريض واحد لأنه لم يجد ثمن العلاج.. يمكن لكل منا أن يجد بدائل وحلول لارتفاع أسعار السلع أو الخدمات.. لأزمة السكر أو لاختفاء الأرز.. لفواتير الكهرباء أو لفواتير المياه.. لمصاريف المدارس، أو لعدم القدرة على الذهاب إلى المصايف.. كل ذلك له حلول و له حدود كبيرة للتحمل، لكن علاج الأمراض المختلفة وتخفيف آلام أصحابها أو تسكينها والتصدي للأزمات الصحية والنوبات القلبية و لغيبوبات السكر ولارتفاع ضغط الدم لمن يعانون منه، فضلًا عن الأمراض الخطيرة الأخرى فلا بدائل لها إلا رحمة الله!


غدًا.. سيدخل ملايين المرضى الاختبار الصعب.. ستحدث مشكلات وأزمات و سيتعرض الكثيرون للخطر.. و لهؤلاء أبناء وأسر وأهالي وعائلات وأقارب وجيران وسنكون أمام إضرابات وغضب قد يتحول في بعضه إلى توتر، والتوتر قد يتحول إلى عنف ولما لا وهناك جماعات تتربص لإشعال كل أزمة، وبالتالي سنجد من يشعل الغضب ويسعى لاستثماره، ومن هنا سنكون أمام عشرات المشكلات في بلد لا تنقصه المشكلات !

الآن.. تبدو الحكومة غير مستوعبة لإبعاد الموضوع بل نجد رئيسها يشعلها كل حين بتصريحاته المستفزة.. خصوصًا في نفي أي مساس بطبقة الأثرياء وتصريحاته عن الدعم النقدي وبما يتنافى مع كلام الرئيس السيسي عن زيادة الطلب على السلع، بسبب زيادة المرتبات والمعاشات طوال الفترة الماضية وبما يتنافى بالتوجه نحو حماية الطبقات الدنيا تحديدًا، وبما لا يتناسب معهم ومع ظروفهم وأحوالهم كطبقة مطلوب حمايتها في الأساس من قوانين السوق وتقلباته وقسوته!

الآن أيضًا.. وإلى حين استفاقة الحكومة على المجتمع بضميره الحي أن يتدخل لإنقاذ وإسعاف المتضررين من أزمة اشتعال أسعار الأدوية بالتكافل أو بالمبادرات المجتمعية الأخرى، والتي من المؤكد أن المصريين سيقدمون فيها للخير إبداعهم المعتاد..

وأخيرًا ندعو الرئيس السيسي أن يحاسب من تسببت نصائحه واستشاراته في الأزمة (سيحاسب الله سبحانه والتاريخ من تسبب في انهيار صناعة الدواء المصري من الأولى بالمنطقة في الستينيات إلى تدهور الأعوام الأخيرة، وندفع ثمنه جميعًا الآن) وأن يبحث فكرة تخصيص مبلغ شهري من صندوق تحيا مصر لغير القادرين على فروق أسعار العلاج والبحث عن آلية لوصول هذه المساعدات لمستحقيها، إلى حين تحسن وضع وقيمة العملة المصرية أو انتهاء الاحتقان الحاصل بسبب ارتفاع الأسعار في البلاد !
اللهم بلغت..اللهم فاشهد..
الجريدة الرسمية