وزير المالية: الضغوط الحالية تبدأ في التراجع خلال 6 أشهر
قال وزير المالية عمرو الجارحى إن عدد الملفات التي تتعامل معها الوزارة بشكل مستمر ضخم للغاية، ومع ذلك فإن الوزارة لا تتنازل عن الالتزام بأعلى معايير العمل المحترف عالي المستوى.
وأضاف الجارحي أنه يعقد اجتماعًا دوريًا كل أسبوعين مع نواب الوزير ورؤساء المصالح والقطاعات؛ من أجل متابعة الإصلاحات وتقييم الموقف والاستعداد لما هو مقبل، وأنه لا تسامح مع أي تقصير، وأن فرق العمل بالوزارة تعمل بانسجام في ظل توزيع واضح للأدوار.
وطالب الوزير، الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة في اللحظة الراهنة، وأن ينظروا إلى الفرص الهائلة التي يوفرها الإصلاح الاقتصادى والتي ستظهر بقوة تباعا خلال 3 سنوات قادمة.
وأشار إلى أنه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة والشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الأسعار والفائدة وتباطؤ في النمو إلا أن مثل تلك الأعراض ستبدأ في التراجع خلال 6 أشهر إلى سنة من بدء إصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية.
وأكد وزير المالية أن مؤسسات أجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك أن المشكلات الحالية أمر طبيعى في سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة، كما أنها تتوقع أن تكون مصر بين أقوى 11 دولة تقود النمو العالمي والاستثمار في الربع قرن المقبل.
وشدد الوزير على أنه رغم أهمية التقدم الكبير الذي حدث في مؤشرات البورصة المصرية إلا أن الهدف الأساسى للحكومة هو النهوض بالاقتصاد الحقيقى من صناعة وزراعة وخدمات.
