«الخبراء العقاريين»: استمرار أزمة قانون الإيجار القديم

أكد أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين، أن أزمة الإيجار القديم في مصر مستمرة ولن يتم حلها في الفترات المقبلة.

وقال رئيس مركز الخبراء العقاريين، في تصريح لـ"فيتو"، إنه رغم المناقشات التي تشهدها الساحة لإيجاد حلول لمشكلات الإيجار القديم وحل مشكلات المستأجرين والملاك، إلا أن المناقشات والمبادرات الأخيرة لم تكن على أرض صلبة وآلاف المواطنين لن ينصاعوا إلى القرارات التي تم صياغتها من قبل لجنة الإسكان في مجلس النواب.

ومن المقرر تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام، وتتضمن تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية بشكل خالص إلى المالك، بالإضافة إلى تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، لتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.