دعوى قضائية ضد أبل تتهمها باحتكار تطبيقات iOS

تواجه شركة أبل دعوى قضائية بسبب احتكار تطبيقات iOS، وهي الشكوى التي قدمت عام 2011؛ لاتهامها بانتهاك قانون منع الاحتكار في الولايات المتحدة، في الفترة من 2007 إلى 2013؛ بسبب حصرية تطبيقات iOS والتي تباع حصرية عبر متجر أبل.

وهو ما يعني أن مطوري الطرف الثالث لا يمكنهم بيع التطبيقات من خلال متاجر الشركة قانونًا، واتخذت أبل قرارًا بزيادة 30٪ من أسعار كل عملية شراء شرعية للتطبيقات، وهو ما رأته الدعوى القضائية استبعاد للتطبيقات والمنافسين ووقف لخدمات "ما بعد البيع".

وقال مارك ريفكين، أحد محامي المدعي، إن القضية ليست دعوى قضائية لطبقة عاملة، لكنها تسعى لتوسيع نطاق الطبقة لتشمل جميع مشترى تطبيقات iOS حتى الآن، وتوقع الخبراء أن تحكم المحكمة على شركة أبل بدفع مئات الملايين في الأضرار الملحقة بالمستخدمين لاستعادة 30٪ التي حصلت عليها أبل عند شرائها التطبيقات.

ورفض الدعوى قضاة المحكمة الابتدائية، ولكن تم إحياؤها الآن من قبل محكمة استئناف اتحادية في سان فرانسيسكو، وذلك بعد قول أبل أنها "لا تقوم ببيع التطبيقات بل تبيع خدمات توزيع البرامج للمطورين".

وترى محكمة الاستئناف أن الحجة غير صحيحة؛ لأن مستخدمي iPhone يشترون المحتوى من App Store، وليس من المطورين مباشرة، وقالت المحكمة أن حجج أبل غير مقنعة.