«الثروة العقارية» تطالب بإنشاء هيئة وطنية للتطوير العقاري

قال الدكتور حسين جمعة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للثروة العقارية، "إن الأزمة الكبرى التي تشهدها السوق تتمثل في إهدار دم الثروة العقارية بسبب إهمال الحكومة وتضارب اختصاصات 10 وزارات تشرف على القطاع العقاري، أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والري والصناعة والتجارة والعدل وغيرهم".

وأضاف "جمعة"، في تصريحات لـ"فيتو"، أن هناك 150 قانونا ينظم القطاع العقاري والتشييد والبناء وجميعها غير صالح للوقت الراهن، وعلى الحكومة أن تعي أن البنية التشريعية تبني مستقبل العقارات، وترقيع القوانين والمسكنات لن يفلح في مواجهة أزمات القطاع، مشددا على ضرورة إصدار منظومة تشريعية كاملة لتنظيم الثروة العقارية وإنشاء هيئة وطنية للتطوير العقاري تابعة لمجلس الوزراء وتكون مسئولة عن العقارات باعتبارها ثروة قومية.