أستاذ اقتصاد: تطوير القطاع العام يضمن تحقيق الأرباح ورفع الرواتب
قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن الدولة ينبغي أن تضع قطاع الأعمال ضمن خطتها للعام الجديد، مع ضرورة استغلال العنصر البشري ممثلا في العمالة الكثيفة بالقطاع وتوظيفها بشكل أمثل لتطوير الشركات.
وشدد الجندي في تصريحات لـــ فيتو على أهمية خضوع العمالة للتدريب، واستغلال وزارة قطاع الأعمال العام لمعهد إعداد القادة التابع لها في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الاتجاه لتطوير شركات قطاع الأعمال العام سيؤدي تدريجيا لتحقيق الأرباح ووقف الخسائر ورفع مرتبات العاملين.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن تشغيل مصانع وشركات قطاع الأعمال العام المتوقفة بعد عودتها للدولة وإنهاء الخصخصة، كفيل بإخراج الاقتصاد من عثرته، ورفع معدلات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وحماية الاقتصاد من سلبيات نقص العملة الأجنبية، لافتا إلى أن الدولة يمكنها المشاركة مع القطاع الخاص لتشغيل قطاع الأعمال العام لعدم قدرتها حاليا على ضخ السيولة اللازمة لتشغيل الشركات، التي يدعم إعادة إحيائها الصناعة والاقتصاد القومي.
