الحكومة توافق على تغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وذلك حرصا من الحكومة على تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية في هذا الخصوص وما تطلب ذلك من مراجعة كافة العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء لتشديدها.
يأتي ذلك منطلق حرص الحكومة على الاهتمام بملف الصحة والعمل على تنفيذ ضوابط وقواعد وإجراءات حالات نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، وفقًا لأحكام قانون زراعة الأعضاء البشرية، ومراعاة للمستجدات التي حدثت مؤخرًا من عدم التزام بعض المنشآت الطبية والعاملين بها بضوابط وأحكام هذا القانون.
ويتضمن التعديل تشديد العقوبات على كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام مواد هذا القانون، وكذا كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها.
وأشار التعديل أيضًا إلى أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فللمحكمة أن تحكم بكل أو بعض التدابير الخاصة الأخرى مثل الحرمان من مزاولة المهنة، أو غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن المنشأة من المنشآت الطبية.
