مد أجل الحكم على بديع و33 آخرين في أحداث العريش لـ18 يناير
قررت، اليوم الأربعاء، المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و33 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العريش" لجلسة 18 يناير الجاري.
وجهت النيابة العسكرية للمتهم محمد بديع اتهامات قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، كما وجهت لبقية المتهمين الانضمام لهذه الجماعة وتنظيم تظاهرة بدون ترخيص ومهاجمة منشأة عامة تعامل معاملة المنشآت العسكرية.
كانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة لتنظيمهم تظاهرة في 16 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة توجهت إلى نقطة إطفاء العريش، واستولوا على بعض محتوياتها وكان الغرض من ذلك بس الرعب في نفوس الأهالي، كما شرع المتهمين في قتل مجند كان متواجد داخل النقطة.
وطعن دفاع بديع خلال جلسات المحاكمة على دستورية المادة 375، من قانون العقوبات، والمعروفة باسم مادة التجمهر، والتي تنص على أنه "يعامل معاملة التجمهر كل تجمع ضم 5 أشخاص فأكثر من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم اﻻعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها " والمادة 375 مكرر والتي تعاقب بالحبس عاما كل من استعرض أو لوح باستخدام القوة في الميادين العام وذلك لعدم عرضهما على مجلس النواب قبل احالة المتهمين بها إلى المحاكمة".
كما دفع بأن بديع غير مقيم بمدينة العريش وبالتالي لا صلة له بالواقعة موضوع الدعوى وعدم وجود دليل اسناد لأن الدليل الوحيد المقدم ضد المتهم هو محضر التحريات.
