مطالبات بتثبيت الدولار الجمركي وتسجيل المصانع الموردة للسوق المحلية

طالبت غرفة القاهرة من مسئولي مصلحة الجمارك بضرورة خفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته على الأقل لمدة 3 أشهر بهدف تثبيت أسعار السلع التي أصبحت ترتفع كل يوم بسبب زيادة الدولار الاستيرادي والدولار الجمركي وعدم استقراره.

كما طالبت الغرفة مسئولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة تسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي لتلبية احتياجات السوق من السلع المختلفة، حيث إن هناك مصانع لم يتم تسجيلها رغم استيفائها الشروط المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقاء الشعب التجارية بمسئولي الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

قال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية: إن فتح لغة حوار مع مسئولي الجمارك حول المشكلات الجمركية أمرًا في غاية الأهمية؛ لتحديد المشكلات على أرض الواقع ومناقشتها والرد على الاستفسارات، وهو ما كان مفيدًا خلال الاجتماع، خاصة بعد أن أبدى مسئولو الجمارك رغبتهم في التعاون مع الغرف في الفترة القادمة لحل مشكلات التجار.

وأضاف شكري أن التعاون بين الغرفة والمصلحة يصب في مصلحة الجميع لأنه في النهاية سيتم القضاء على المشكلات التي يعاني منها السوق وتنعكس سلبيًا على المستهلك البسيط، مؤكدا أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثّر على أسعار السلع بالزيادة؛ من خلال رفع معدل تكلفتها.

وعن مشكلات المستوردين مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أكد شكري ضرورة تسجيل المصانع التي تستوفي شروط التوريد إلى السوق المحلي لبدء دخول البضائع حتى لا يحدث نقص وترتفع الأسعار أكثر من ذلك.