حماية المنافسة: فحص 156 قضية منذ نشأة الجهاز

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز فحص منذ نشأته نحو ما يقرب من 156 قضية ما بين بلاغات ودراسات وآراء استشارية، استطاع خلالها إثبات 34 مخالفة لقانون حماية المنافسة من بينهم 26 مخالفة منذ عام 2012 بواقع 76% من إجمالي المخالفات.

وأشار الجهاز إلى أن أبرز المخالفات التي أثبتها الجهاز، كانت مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لقانون حماية المنافسة بمنعها شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك مخالفة الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار، بالإضافة إلى إحالة القضية الخاصة بشركة النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

كما أحال الجهاز أكبر 4 شركات لتوزيع الأدوية للنيابة العامة، والتي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وكان من أبرز القضايا أيضا تحويل أكبر شركتين لإنتاج الأسمدة و24 شركة لتوزيع الأسمدة للنيابة العامة، فضلا عن إحالة 24 شركة عاملة بسوق الدواجن وغيرها من القضايا التي لا يمكن إلمامها جميعا.

ويؤكد الجهاز أن دوره إحالة القضايا للنيابة بعد ثبوت المخالفة، أما الأحكام القضائية فهي مسئولية المحكمة الاقتصادية وفقا لما أقره القانون، ويجدر التركيز على الاستقلالية، والتي منحها له القانون بموجب التعديلات التي تمت في يوليو 2014، حيث يتمتع باستقلالية في اتخاذ قراراته في القضايا التي يبت في أمرها بحيادية تامة وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة من مستشارين قانونيين وخبراء اقتصاديين.

كما أن الجهاز يضم مجموعة من العاملين من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمحللين الماليين خريجي أفضل الجامعات المصرية وحاملي الماجيستير والدكتوراه في هذا التخصص من الجامعات الفرنسية والإنجليزية.

وردا على التساؤل حول تحرك الجهاز ضد الاتحاد الدولى الافريقى لكرة القدم "الكاف" قال الجهاز: إنه سبق وتحرك ضد الشركة الوطنية للذرة، وضد شركة النساجون الشرقيون، وضد شركات المحمول الثلاث، وضد المصرية للاتصالات، وضد الشركة المالية والصناعية المصرية وضد شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.

وأشار إلى أن المحرك الأساسي للجهاز في كل هذه القضايا، هو إيمانه بالدور المنوط به بمراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة، وأيضا لإيمانه بالمسئوليات التي ألقيت على عاتقه بغض النظر عن مصلحة المتنافسين ولكن من أجل اقتصاد أقوى يقوم على مراعاة المنافسة، فالذي حرك الجهاز الضرر الذي تعرض له المواطن، الذي تم استغلال عشقه للرياضة ليجبر في نهاية المطاف على شراء أجهزة استقبال معينة والاشتراك في باقات ليس في حاجة إليها، وليحرم من حقه في الاختيار، وليستسلم لمغالاة الأسعار مضطرا.