«الحق في الدواء» يطالب الرقابة الإدارية بإحكام السوق بعد رفع الأسعار

طالب المركز المصرى للحق في الدواء، هيئة الرقابة الإدارية بإحكام سوق الدواء بعد رفع الأسعار، عقب إعلان وزارة الصحة عن تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الأدوية بدءا من غدا الخميس.

وذكر أن من بين شروط وزارة الصجة لتطبيق الزيادة، أن يكون البيع بالسعر الجديد للأدوية المنتجة، بعد قرار التطبيق خطوة تشكل ضربة موجعة لشركات التوزيع المحتكرة والمخازن التي قامت بتخزين آلاف الأطنان من الأدوية طوال الشهرين الماضيين طمعا منها في بيع هذه الأدوية بالسعر الجديد لتجنى أرباحا بالملايين خاصة أن هذه الشركات جنت أرباحا أخرى بالملايين بعد إقرار زيادة شهر مايو السابق.

وطلب المركز في بيان اليوم من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى ضرورة إحكام قبضتها بدءا من يوم الخميس القادم حتى يتم ضخ كافة الأدوية التي تم تخزينها إلى الصيداليات التي اصبحت خاويه.

وطالب وسائل الإعلام بتوعية المواطنين أن جميع الأدوية الموجودة بالأسواق حاليا لا يسرى عليها أي زيادات، وأن جميع التشغيلات التي يسرى عليها الزياده تشغيلات مكتوب عليها 2016 حتى يسهل على المواطن معرفة السعر حتى لايقع فريسة للشركات.

وأكد أنه على غرفه صناعة الدواء إلزام كافة شركات التوزيع بضخ كافة الأدوية الموجودة للسوق لمساعدة المرضى مع سرعة البدء في الأصناف الجديدة ردا منها لموقف الحكومة المصرية التي قامت برفع أسعار الدواء مرتين متتاليتين خلال ستة شهور وهو إجراء لم يحدث سابقا.