تأجيل محاكمة المتهمين في خلية «سيتي ستارز» لـ17 يناير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 20 إخوانيًا بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد، وأعضاء مكتب إدارى شرق القاهرة، وزوج ابنة شقيق عبد المنعم أبو الفتوح، على خلفية اتهامهم باستهداف منشآت عامة وضباط جيش وشرطة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيتى ستارز" لـ17 يناير لاستكمال باقي المرافعات.
وضمت القضية المقيدة برقم 89 لـسنة 2015 جنايات شرق عسكرية، 20 متهمًا وهم كل من: محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد عليوة، ومحيى الدين الزايط، وعثمان عنانى الخطيب، أعضاء مكتب إدارى الجماعة بشرق القاهرة، ومحمد سعيد الأحول، زوج ابنة شقيق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وعبد الفتاح السيد، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمى، ومحمد عيد، ودسوقى عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبد الرحمن مصطفى، وشريف عبد الناصر، أحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والضلوع في أعمال تخريبية تستهدف المنشآت الحيوية وشبكات الطرق العامة، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وارتكاب العديد من العمليات الإرهابية بحى مدينة نصر، ومن بينها زرع عبوات ناسفة بمقر سيتى ستارز، وصن مول، وتخريب وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، وتخريب شبكات الطرق.
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، نجحت مطلع العام الجارى في ضبط عدد من أعضاء الخلية لتورطهم في ارتكاب الأعمال العدائية بالبلاد، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها، وتبين أنهم انضموا إلى خلية تابعة للجان العمليات النوعية المكلفة بتنفيذ مخططات جماعة الإخوان داخل نطاق عمل كل منهم بالمحافظات والمناطق المسندة إليه.
وأسفرت التحقيقات، عن قيام أعضاء بمكتب الإرشاد، والمكتب الإدارى للجماعة بشرق القاهرة، بإصدار تكليفات لعناصر الخلية للقيام بالعديد من العمليات الإرهابية، وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الحيوية في حى مدينة نصر، وتخريب شبكات الطرق، وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، ورصد رجال الجيش والشرطة بهدف استهدافهم في عملياتهم.
وتشمل المرافق العامة التي يُحول للقضاء العسكري كل من يعطل العمل فيها محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما في حكمها يعد في حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة التي حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره.
