«تعويم الجنيه» أمام المفوضين.. علي أيوب: تقدمنا بطلب لتحديد أقرب جلسة.. القرار أضر بالصالح العام.. تجاوز سلطات رئيس الوزراء.. العوضي: نهدف إلى تصحيح المسار
أثار قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، في نوفمبر الماضي، جدلًا بالشارع المصري، وبرر البنك اتخاذه للقرار بتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال منظومة إصلاحات نقدية متكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة، فيما رأى البعض أضرارًا جمة للقرار على محدودي الدخل وتم رفع دعاوى قضائية لإلغائه إحداها أقامها المحامي علي أيوب، وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم إحالتها لهيئة مفوضي الدولة.
وقال المحامي علي أيوب، إن القاضي بمحكمة القضاء الإداري رأى أنه لا يوجد شق مستعجل في الدعوى، فأحالها إلى هيئة المفوضين، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لتحديد أقرب جلسة لمناقشة القضية لأهميتها.
مخالف للقانون
وأضاف «أيوب» في حديثه لـ«فيتو»، أن القرار صدر بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بإنشاء البنك المركزي وتشريعاته، موضحًا أن محافظ البنك أصدر قراره دون الرجوع لمجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 12، الخاصة بإصدار القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي عرضًا وطلبًا، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزي.
وأكد أنه لا يوجد محضر يوثق اجتماع مجلس إدارة البنك، وأن محافظة لم يخبر أحدًا بالقرار، مشيرًا: «زوجته بس اللي تعرف ومبسوطة بالقرار».
غير مدروس
وأكد أنه لا يوجد محضر يوثق اجتماع مجلس إدارة البنك، وأن محافظة لم يخبر أحدًا بالقرار، مشيرًا: «زوجته بس اللي تعرف ومبسوطة بالقرار».
غير مدروس
وأشار إلى أن القرار تجاوز للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الوزراء، وأضر بالصالح العام وحاد عن الهدف وضرب السوق المصرفية ضربة قاسية، إضافة إلى ما ألحقه من ارتفاع شديد في أسعار كافة السلع والمنتجات.
وأكد أن القرار غير مدروس ولم يتبع الإجراءات القانونية في إصداره، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف يتم في الدول المصدرة فقط، ولا يجوز اتخاذه في دول مستوردة.
السياسة النقدية
وأكد أن القرار غير مدروس ولم يتبع الإجراءات القانونية في إصداره، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف يتم في الدول المصدرة فقط، ولا يجوز اتخاذه في دول مستوردة.
السياسة النقدية
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، للمطالبة بإلغاء القرار وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب، وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية، والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف لهيئة المفوضين.
وطالبت بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
تصحيح المسار
وطالبت بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك وفقًا للقانون.
تصحيح المسار
ومن جانبه، علق المحامي طارق العوضي، أن الدعاوي القضائية ضد القرارات الخاطئة للسلطة التنفيذية، تستهدف تعديل المسار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأشار «العوضي»، إلى أنه بالرغم من إصدار تلك القرارات وتفعيلها على أرض الواقع، إلا أن الدعاوى تنطلق بسبب الآثار السلبية لتلك القرارات وتسعى إلى تصحيحها في المستقبل القريب.
وأشار «العوضي»، إلى أنه بالرغم من إصدار تلك القرارات وتفعيلها على أرض الواقع، إلا أن الدعاوى تنطلق بسبب الآثار السلبية لتلك القرارات وتسعى إلى تصحيحها في المستقبل القريب.
