صبور: قانون الاستثمار الجديد لن يقضي على الروتين والفساد الإداري

قال المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إننا لا زلنا متأثرين بالأزمات الطاحنة الناتجة عن ثورة 25 يناير 2011، والتي انهارت فيها قوة الاقتصاد الوطني نتيجة الإجراءات التي اتخذت، وفقدان مصر مصادر العملة الصعبة كالسياحة والتصدير، وتراجع عائدات قناة السويس بالإضافة إلى إغلاق المصانع وتعثر الآلاف منها نتيجة عدم توافر المواد الخام المستوردة بالدولار.

وقال صبور في تصريحاته، إننا نصلح ما دُمّر في عصر "مبارك" وساء بدرجة كبيرة في اعقاب الثورة ليستمر في الانحدار حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية الحكم، لافتا إلى أن السيسي تحمل بمفرده نتائج الانهيار الاقتصادي واتخذ قرارات جريئة أهمها تعويم الجنيه، والتحكم في الدعم لكي يصل لمستحقيه.

وأضاف أن السيسي بدأ حكمه بإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة إلا أن نتائجها وآثارها الاجتماعية لن يحس بها المواطن إلا بعد فترة من الزمن، لافتا إلى أنها مشروعات طويلة المدى، فالأجيال القادمة ستستفيد منها بشكل أكبر، مضيفا أنه لا يستطيع إنكار أن الثقة في الاستثمار المصري ضاعت بعد ثورة 25 يناير 2011، ورغم صدور قانون الاستثمار الجديد إلا أن المشكلة ليست في القانون وإنما في معوقات الاستثمار المتمثلة في البيروقراطية والروتين الحكومي والفساد، ولن يحل قانون الاستثمار المشكلات الحالية، ولذلك لا بد أن تحترم الدولة تعاقداتها، فالمستثمرون لديهم مشكلاتهم بشكل حقيقي وتحتاج إلى حلول حقيقية بعيدة عن التأويلات والتسويف.