تباين برلماني حول قيمة الغرامات في التصالح بمخالفات البناء على الأراضي
تباينت آراء النواب بشأن قيمة الغرامة المقررة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، ما بين مؤيدين للإبقاء عليها كما جاءت في مشروع القانون المقدم من النواب وهى نسبة تتراوح من 10: 20٪ من قيمة المبنى، وما بين ٢٥٪ من قيمة المبنى، أو تحديد مبلغ محدد دون الدخول في نسب، ومعارضين لها.
وطالب النائب محمد عبد الغنى، عضو لجنة الإسكان، بالإبقاء على النسبة المقررة في مشروع القانون والتي تتراوح ما بين ١٥الى ٢٠٪ من القيمة البيعية للمبنى أو الوحدة، لافتا إلى أن تلك النسبة تعد مناسبة.
ولفت إلى أن هناك فارق بين منطقة مثل الزمالك، ومنطقة نائية آخر، حيث تختلف الأسعار من مكان لآخر.
ومن جانبه، طالب النائب محمد مسعود، بأن يتم تحديد قيمة محددة مترجمة إلى مبالغ وليست نسبة حتى لا تقع تحت أهواء البعض أثناء التنفيذ.
وأوضح أن القيمة المحددة وفقا للمناطق وطبيعتها، ستكون وسيلة للحد من أي مشكلات أو تحايل على القانون مايجعل هناك خلل في التحصيل لتلك الغرامات.
وقال النائب أيمن عبد الله: إن نسبة ٢٥٪ من قيمة المبنى المقام تعد مناسبة، حتى يتم تحقيق الهدف من القانون وهو تقنين وضع المخالفين، وضخ أموال لخزينة الدولة تكفى لاستصلاح أراضي صحراوية بدلا من الزراعية التي تم التعدي عليها.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والزراعة، أجلت خلال اجتماعها أمس، التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لاجتماع مقبل، بعدما نشب جدل بشأنها.
كما شهد الاجتماع جدلا موسعا بين النواب بسبب مبدأ التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بدأ بعدما أعلن إيهاب مبروك غطاطى رفضه لمبدأ التصالح في تلك المخالفات، قائلا: أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأرى أن يكون دور البرلمان التصدى للمخالفات" ووجه حديثه للنواب" لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بإزالة المخالفات" محذرا من القضاء على الأرض الزراعية حال إقرار التصالح.
ومن جانبه اعترض على ذلك عدد من النواب، وقال عبد الوهاب خليل: إن إزالة المخالفات وإعادة زراعة الأرض أمر صعب، لافتا إلى أن هناك مليون و٢٠٠ ألف حالة تعد.
