«جي إس إم إيه» تشيد بتوفير مصر الطيف الترددي للجيل الرابع للهواتف

رحبت رابطة "جي إس إم إيه" بقيام مشغلي شبكات الهاتف الجوّال في مصر بإطلاق خدمات شبكات الجيل الرابع بنجاح، وتؤمن بأن ريادة مصر في شبكات الجيل الرابع ستشكل حافزًا للنمو الاقتصادي ولتقديم منافع مجتمعية واسعة.

وقام ماتس جرانرايد، المدير العام لرابطة "جي إس إم إيه"، خلال زيارته لمصر مؤخرًا، بحضور مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفاعل مع روّاد مشغلي شبكات الهاتف الجوال وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأخرى.

ولمست رابطة "جي إس إم إيه" دعمًا واسعًا في أنحاء القطاع لخطط الحكومة الهادفة لتوفير المزيد من الطيف الترددي لدعم خدمة الجيل الرابع في عام 2017، والتي أعلنها المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.

وسيساهم ذلك بتعزيز خدمات شبكات الجيل الرابع التي أُطلقت حديثًا، ما يتيح لجميع مشغلي شبكات الهاتف الجوال تقديم خدمات الجيل الرابع النوعية إلى الشعب المصري.

وقال جرانرايد في معرض تعليقه على الأمر: "إن رابطة ’جي إس إم إيه‘ مسرورة جدًا من الإطلاق الناجح لخدمات الجيل الرابع في مصر ونحن على استعداد للتعامل مع جميع أصحاب العلاقة في مصر لضمان استمرار نجاح اقتصاد قطاع الجوال في مصر ونموه. وبما أنني عشت وعملت في مصر لعدة سنوات، فإنني على ثقة بأن إطلاق شبكات الجيل الرابع سيشكّل حدثًا مرحليًاهامًا للبلاد".

ويؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن وفرة الطيف الترددي هي أمر ضروري لتعزيز المنافسة والابتكار في سوق الاتصالات1. ويمكن أن تساهم خطة الحكومة لإطلاق المزيد من الطيف الترددي في عام 2017 في ضمان توفر الطيف الكافي لتحقيق الجودة العالية وخدمات الجيل الرابع التنافسية وتحفيز المزيد من الاستثمارات في هذه الشبكات.

وقال جون جيوستي الرئيس التنفيذي للشئون التنظيمية لدى رابطة "جي إس إم إيه": "بالنظر إلى عمليات الإطلاق الناجحة الأخرى لخدمات الجيل الرابع، يجب أنيتراوح الطيف الترددي الإجمالي لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع بين 2×30 ميجاهيرتز و2×60 ميجاهيرتز، وذلك عبر مجموعة من نطاقات التغطية ونطاقات القدرة الاستيعابية، على أن يقارب الحد الأدنى من النطاق الترددي 2×10 ميجاهيرتز لكل حزمة.

وتتطلع رابطة "جي إس إم إيه" قدمًا للعمل مع الحكومة المصرية فيما تخطط لإطلاق المزيد من الطيف الترددي الجوال هذا العام، ليتمكن مشغلو شبكات الهاتف الجوال من توسيع خدمات الجيل الرابع والدفع باتجاه المزيد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين المصريين.