النيابة للعادلي: راعي المسئولية أباح أكل أموال الناس بالباطل

استهل ممثل النيابة العامة، بمحاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وآخرين بقضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، مرافعته بالآيتين "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين" و"رب اشرح لي صدري".

وأكد ممثل النيابة أن مرافعته ستتحدد في صميم الدعوى، وأنها لن تمس كرامة إنسان، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة سيكون كالفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل.

وهاجمت المرافعة، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأضافت أنه كان بقمة الهرم على هيئة الشرطة والتي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور.

وأضافت: "راعي المسئولية أباح انتهاكها بالسحت"، وأكدت أن الوزير الأسبق حول منصبه الوزاري لإشباع نهمه، معبرةً عن أسف النيابة بالقول "آسف على زمن تداس فيه قيمنا"، متابعة بأنه استغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل وأن الحافظ الأمين على المجتمع أصبح خائنا والرادع مُفسدًا، والمٌخول لحفظ الأمن مُخلًا، متساءلة: هل أدى المتهم الأول واجبه؟ هل حفظ اليمين التي أقسمها؟

وتابعت المرافعة، بالقول إن انتشار الفساد يحط من قدر الأمن، ويزعزع الثقة في العدل وينهار الكيان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الله تعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل.

وأشارت إلى أن الأدلة جميعها تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا ألا عين تراهم وأن يد القانون لن تطالهم، لتعقب المرافعة بالقول: "ولكن هيهات".

وانتقلت النيابة لسرد وقائع الدعوى، وقالت: "بالنسبة للمتهم الثاني بصفته كان رئيسًا للإدارة المركزية لحسابات بوزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات في الفترة بين 2000 و2011، دمج مذكرات حافز تحت بند "احتياطي مواجهة أهداف أمنية"، وهو البند الذي وصفته للنيابة بأنه لا معنى له ولا وجود لا بالوزارة ولا بالقانون، ورفع تلك المذكرات للمتهم الأول وزير الداخلية الأسبق، الذي اعتمدها ليطلق العنان له ليصرف كيفما شاء".

ووصفت النيابة العامة بمرافعتها، بأن مكتب وزير الداخلية، الذي وفرته له الدولة، لم يجد حرجًا في أن ينزع فيه من مال وقوت الشعب وأن يأخذ ما ليس له.

وأكدت المرافعة، إهدار مبالغ طائلة دون هدف، مشيرة إلى مبالغ سلمت لأهل الثقة والولاء بمبالغ غير مستحقة، وفي بند مشتريات لم يتم إضافتها، لتشدد على أن المتهم الثاني وصل به الأمر إلى أن ينفق على صوره الفوتوغرافية له ولأسرته، لتشير إلى مبلغ قدره 195 مليونا و307 آلاف، تم إهداره في ذلك الجزء من الوقائع.

وتواصلت المرافعة، بتأكيد أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، كانوا ممثلين لوزارة المالية في وزارة الداخلية، وأنهم يعلمون كمراقبين ماليين، لتشدد على أنهم خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين.

وأضافت أن المتهمين تسببوا في إهدار أموال هذا الشعب بأموال تقشعر له الأبدان، ذاكرة مبلغ مليار و135 ميونا و759 ألفا و341 جنيها، تحت بند "مواجهة أهداف أمنية"، وهو البند الذي سبق وأشارت إليه المرافعة بأنه غير موجود، لتضيف لذلك المبلغ مبلغ 688 ألفا و399 جنيها، اعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة، وقدمت النيابة العامة مستندا متصلا بوقائع الدعوى، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك بالمملكة المتحدة.

وخُتمت المرافعة بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي، وأن المحكمة لن تحكم إلا بغير مراد الله، مشيرة إلى ما سمته "صراخ شعب أرهقه فسادهم".

وكان قاضي التحقيق أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".