38 مصنعا يتقدمون لتسكين 5 آلاف عامل بالإسكان الإداري بمدينة بدر
قال المهندس "بهاء العادلي" رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن عدد مصانع مدينة بدر الذين تقدموا إلى جمعية مستثمري مدينة بدر في المرحلة الأولى لتلقي طلبات تخصيص أراضي بمشروع الإسكان الإداري لإنشاء أول مدينة عمالية بالمدينة نحو 38 مصنعًا.
وأضاف العادلي أن هذه المصانع يعمل بها نحو 5 آلاف عامل مؤمن عليهم، وتضمنت طلباتهم تخصيص أراضي بإجمالي ٥٠ فدانًا لتسكين العمالة، مشيرًا إلى أنه جارِ تلقي الطلبات من المصانع في المراحل الثانية والثالثة هذا الأسبوع.
وأوضح أن الدكتور "مصطفى مدبولي" وزير الإسكان، وافق على الاقتراح الذي تقدمت به جمعية مستثمري بدر بتخصيص أراضي للإسكان الإداري للمصانع في مدينة بدر بهدف توفير مساكن للعمال بجوار المصانع بالمدينة وتوطين العمال بجوار مقر عملهم بمصانع مدينة بدر.
وأشار العادلي إلى أن الجمعية أخطرت كافة المصانع بفتح باب تلقي الطلبات بمقر الجمعية بمدينة بدر من المصانع الراغبة في تخصيص أراضي الإسكان الإداري لإنشاء مساكن للعمال.
وتابع: "بادرت المصانع إلى التقدم للجمعية وفقًا للشروط المحددة من قبل الوزارة وتتمثل في تخصيص مساحة الأرض وفقًا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع"، لافتًا إلى أن الوزارة حددت فدان لكل مصنع لديه ١٠٠ عامل مؤمن عليه، وبالنسبة للمصانع التي بها عمال أقل من 100 عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم.
وأكد أن الجمعية فتحت باب تلقي الطلبات لمدة أسبوع تقدم خلالها ٣٨ مصنعًا، تم تسليم طلباتهم إلى جهاز مدينة بدر، ونظرًا لزيادة الاستفسارات من المصانع حول الأراضي الجديدة فقد تم إعادة فتح تلقي الطلبات هذا الأسبوع للدفعات التالية بمقر الجمعية.
وكشف العادلي عن نية مجلس إدارة الجمعية بمشاركة جهاز مدينة بدر، في ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس "عادل دسوقي"، لتخطيط مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية، بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال على الإقامة المستدامة بالمدينة.
وأشار إلى أن جمعية مستثمري بدر كانت قد أعدت دراسة حول المعوقات أمام توطين مدينة بدر، أفادت أن من بين المعوقات عدم توفير المصانع مساكن إدارية لعمالها، مما دعا مجلس إدارة الجمعية وبناءً على رغبة أصحاب المصانع إلى التقدم لوزارة الإسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض ومناقشة إنشاء وإدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق في إطار قرار الوزير.
وتابع: "ستكون المدينة جاذبة لتوطين العمال بشكل منظم يهدف إلى المساهمة في رفع الإنتاجية، عن طريق استثمار الوقت المهدر في المواصلات وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والترفيه والثقافة الإنتاجية، مما يسهم في الحد من تكلفة الإنتاج وزيادة دخل العامل في نفس الوقت.
وأضاف العادلي أن الجمعية تأمل في أن يوافق وزير الإسكان من حيث المبدأ على تنظيم مناطق للإسكان الإداري في مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات تمهيدًا للبدء في إعداد الدراسات النهائية للمدينة العمالية بالتعاون مع جهاز المدينة، حتى تكون المساكن العمالية مصدر جذب لتوطين العمالة بجوار المصانع.
