إحالة دعوى وقف قرار إنشاء غرفة صناعة الأدوية للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى صيدلى بوقف قرار إنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل لهيئة مفوضي الدولة.
وطالبت الدعوى التي أقامها صلاح بخيت المحامى، بصفته وكيلا عن الصيدلى هانى سامح سيد، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من هذه الغرفة وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ووزير الصحة ورئيس الوزراء وآخرين.
وذكرت أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيانا يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح أباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصرى، حيث تعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها وتمكنت من لي ذراع وزارة الصحة وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء كان لها قرارها النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة.
