الرئيس والملف الاقتصادي.. السيسي يلتقي ممثلين عن 27 صندوقا إقليميا وعالميا للاستثمار.. يبحث جذب مشروعات جديدة.. يؤكد تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.. ويستعرض الفرص الواعدة بمختلف القطاعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، وفدا ضم ممثلين عن 27 صندوقا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، والذين يزورون مصر؛ بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرميس»؛ للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء؛ التعاون الدولي، والبترول، والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار.

حجم التداول في البورصة
واستهل وزير المالية اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضا ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية، تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشاد عمرو الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار، في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، منوهًا إلى أن عددا من صناديق الاستثمار المشاركة في الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل، إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة حاليا.

السياسة المنفتحة
وأكد الرئيس حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية؛ لتأكيد السياسة المنفتحة، التي تتبناها الحكومة؛ لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود، من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة، وفرص واعدة، بمختلف القطاعات، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي، رغم الظروف الإقليمية المضطربة، التي تعاني منها المنطقة.

كما أوضح الرئيس: إن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشكلات المزمنة، التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، والتي تفاقمت؛ نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيدًا في هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات، وتحمله لتبعاتها، رغم تأثيرها المباشر عليه.

المشروعات القومية
واستعرض الرئيس المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معربًا عن تطلعه لأن تساهم صناديق الاستثمار في الدفع قدمًا بجهود التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، آخذا في الاعتبار ما توفره مصر من أحد أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم.

وعرض رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرين خلال اللقاء، الجهود التي تُبذل على مختلف الأصعدة، من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية.

إرادة سياسية قوية
كما أوضحوا أن وجود إرادة سياسية قوية، وتنسيق وتجانس تام في العمل، بين أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ما يتميز به الشعب المصري من إدراك حقيقي؛ لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة، هي العوامل التي ساعدت على تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة.

كما أشاروا إلى ما شهده الميزان التجاري من تحسن ملموس، خلال الأشهر الماضية؛ نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، ونوهوا إلى خطط الحكومة لطرح سندات سيادية، خلال الفترة المقبلة، وكذا برنامج الطروحات الذي تسعى إلى تنفيذه؛ لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك بهدف زيادة التدفقات المالية، الموجهة لتلك الشركات، لافتين إلى ما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.

كما تم خلال اللقاء، الرد على ما لدى ممثلي صناديق الاستثمار من استفسارات وتساؤلات، حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، وما تقوم به الحكومة من إجراءات؛ لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الرئيس في ختام اللقاء على تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، مؤكدًا حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.