«الإداري» تنظر اليوم دعوى وقف قرار الصحة بإنشاء غرفة لصناعة الأدوية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي، بصفته وكيلا عن الصيدلي هاني سامح سيد، والتي يطالب خلالها بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ووقف قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من هذه الغرفة وإحالة ما يستبين من مخالفات واحتكارات وجرائم إلى السلطة الرقابية.

واختصمت رقم 615 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ووزير الصناعة ووزير الصحة ورئيس الوزراء وآخرين.

وذكرت الدعوى أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيانا يعمل ضد مصلحة المواطن والوطن ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري؛ حيث تعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها، وتمكنت من لي ذراع وزارة الصحة، وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء، وكان لها قرارها النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة.