حقيقة صلح أسرة مجدي مكين وضابط الأميرية.. ابن شقيقته: ننتظر القصاص بالإعدام.. القضاء المصري نزيه ونعيش في دولة مواطنة.. وحقوقي: لا مجال للتصالح
بعد مرور ما يقرب من ستين يومًا على حادث وفاة المواطن مجدي مكين تحت التعذيب بقسم شرطة الأميرية، ورغم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات تداولت أنباء بأن هناك مجريات صلح بين الجانى وأسرة المجنى عليه.
"فيتو" بادرت بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالأمر للوقوف على ملامح قضية مكين وهي الأولى من نوعها التي اتخذت مسار الجدية في التحقيقات على خلاف مجريات الأمور المماثلة قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وقال هانى جرجس ابن شقيقة ضحية حادث الأميرية، إن الحديث عن التصالح مع المتهمين بقتل خالى غير منطقى بالمرة، متسائلا كيف يكون هناك تصالح مع قاتل عن عمد؟!
وأضاف جرجس، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "لدينا في مصر قانون وقصاص وعدالة وننتظر حكمها، ولعل حبس المتهمين ومجريات التحقيق تعكس نزاهة النيابة والقضاء، كما أن مصر دولة مواطنة حقيقية".
وتابع: "صرخة خالى أثناء عذابه بيد الضابط وقوله هموت ياباشا ورد الضابط موت يا مجدى ربنا مش هيسكت على الظلم وسيكون له قصاص في الآخرة، ولدينا رئيس أيضًا عظيم ينصف المظلوم وقضاء يرد حق المجنى عليه وربنا عدل لا يرضى بالظلم".
القصاص
وأشار إلى أن أسرة المجنى عليه تنتظر الحكم العادل وترى أن الإعدام للجناة هو القضاء الناجز، وتساءل ما موقف الضابط حينما يسأله أحد أبنائه لماذ فعلت هذا برجل في سن والدك؟
وأكد الناشط الحقوقي أمير عياد، المتابع لقضية مجدى مكين منذ الوهلة الأولى، رفض أسرة مجدى مكين، إجراء أي تصالح مع الضابط وأمناء الشرطة المتهمين بتعذيبه حتى الموت، مؤكدًا أن الصلح مرفوض شكلا وموضوعًا.
وأضاف عياد في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أهالي المجني عليه والحقوقيين المتبنين القضية، يستكملون مسار التقاضي لحين إحالة القضية لمحكمة الجنايات، مشددًا على أن أي مبادرة للتصالح على دماء مرفوضة.
محامي الأسرة
وفى نفس السياق، قال هانى رمسيس، أحد محامي أسرة مجدى مكين،، إن الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لضابط الشرطة كريم مجدى والقوة المصاحبة له إبان الحادث في الواقعة باتت قضية واضحة وتخطت حيز البلاغ بعد مسار التحقيق.
وأشار رمسيس إلى أن المتهم في واقعة التعذيب جددت له النيابة الحبس الاحتياطي وأسرة المتوفى وهيئة الدفاع في انتظار إحالته للمحكمة.
واستطرد: "إن فريق دفاع المدعين بالحق المدنى ينتظر قرار الإحالة، إلا أن هناك أنباء تواترت بأن النيابة ستوجه له تهمة ضرب أفضى إلى موت".
وأوضح أنه بهذه الحالة سيكون للمدعين بالحق المدنى طلب تعديل القيد والوصف ليكون قتل عمد طبقا للمادة 126، وللمحكمة أن تستجيب أو لا تستجيب.
