غموض مصير قانون البناء على الأرض الزراعية.. لجنة الإسكان تتحدى مخاوف الحكومة.. توافق مبدئيا على إنهاء الأزمة مع المواطنين المتضررين.. ووزير الزراعة يحذر البرلمان: خطر كبير

جدل متصاعد، وخلافات خرجت للعلن، للتحذير من مصير الأراضي الزراعية في مصر، إذا ما تمت الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الأعضاء، بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، بعدما أبدت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية موافقة مبدئية للحد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون بسبب عدم حسم الموضوع قانونيا.

وزير الزراعة يحذر من إقراره
من جانبه، اعترض، عصام فايد، وزير الزراعة على مشروع القانون، مؤكدا أنه يخالف الدستور، الذي ينص على تجريم التعدى على الأرض الزراعية، لافتا إلى أن تقنين وضع التعديات على الأرض بعد إقرار الدستور، يعد مخالفة واضحة لنصوصه.
فيما أيد النائب السيد حسن، عضو مجلس النواب، موقفي الحكومة ووزير الزراعة، موضحا أن الوزير حذّر أعضاء البرلمان من تمرير مشروع القانون، لخطورته على رقعة الأرض الزراعية، قائلا: "لا يجوز أن تتصالح الدولة مع التعدى على الأرض الزراعية"، لافتا إلى أن ذلك ضد منطق الأشياء وضد القانون والدستور.
كما أعلن النائب إيهاب مبروك غطاطى رفضه لمبدأ التصالح في تلك المخالفات، قائلا: "أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأرى أن يكون دور البرلمان التصدى للمخالفات".

ووجه حديثه للنواب: "لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بإزالة المخالفات"، محذرا من القضاء على الأرض الزراعية حال إقرار التصالح.

إعادة زراعة الأرض «صعب»
بينما أكد النائب عبد الوهاب خليل، ضرورة التصالح مع المعتدين على الأرض الزراعية، مؤكدا أن إزالة المخالفات وإعادة زراعة الأرض أمر صعب، خاصة أن هناك مليونًا و٢٠٠ ألف حالة تعد حتى الآن.
وتابع عضو مجلس النواب: «أن التصالح سيدر مليارات الجنيهات على الدولة ليتم استغلالها في استصلاح أراض جديدة».
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، شهد جدلا حول طبيعة وشكل المبانى المخالفة التي تم بناؤها على الأراضي الزراعية.

بداية الجدل
وبدأ الجدل خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة، بعدما قال النائب محمد عبد الغنى أحد مقدمى مشروعات القانون إن هناك فرقا بين بناء سُور على أرض زراعية، وبناء منزل كامل، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبانى والمنازل وليس على السور.
واعترض بعض النواب على هذا الحديث، موضحين أنه لا فرق بين سُور أو منزل، حيث يعد كل منهما شكلا من أشكال البناء والتعدي على الأرض الزراعية.