السلمي يطالب بتضامن مؤسسات العمل للحفاظ على حقوق الإنسان العربي

أكد الدكتور "مشعل بن فهم السلمي" رئيس البرلمان العربي، على حرص البرلمان العربي على استمرار تعزيز التعاون، وتنسيق الجهود، تأكيدًا للشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية والسعي لأن تأخذ مسارًا أكثر تأثيرًا وفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، اليوم، في افتتاح الدورة الثانية عشر للجنة حقوق الإنسان العربية، المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من دولة الكويت" بالجامعة العربية، وأعرب عن تثمينه وتقديره العالي لجهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وحكومة دولة الكويت، في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعربي.

وأشار السلمي إلى أن حرص دولة الكويت على تقديم تقريرها الأول عن حالة حقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان العربية، دليل على الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية بدولة الكويت في الآلية العربية لحقوق الإنسان، وعلى المضي قدمًا لتحقيق تطلعات المواطن الكويتي بتعزيز الحقوق الأساسية له، وبرهنت دولة الكويت على ذلك بالتصديق على مجمل المعاهدات والصكوك الدولية.

والالتزام بتقديم تقاريرها الدورية سواء على المستوى العربي، كما نحن الآن بصدده، أو على المستوى الدولي، كما أن الدستور الكويتي لم يغفل الإشارة إلى مبادئ حقوق الإنسان من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة ورعاية النشئ، وهو ما يؤكد على توفر الإرادة السياسية القوية التي عززتها ما حققته دولة الكويت الشقيقة من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، والقوانين ذات الصلة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو المدنية، لتوسيع الممارسة الديمقراطية التي يشهد لها الجميع.

وأشار إلى أن النجاح الذي شهدته انتخابات مجلس الأمة الكويتي خلال الشهر الماضي لخير دليل على رسوخ الممارسة الديمقراطية والدستورية في المجتمع الكويتي، أملين أن تكون مقدمة نحو مزيد من التقدم للشعب الكويتي الشقيق.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن النظام الأساسي للبرلمان والذي أقره القادة العرب نص على ممارسة البرلمان العربي لاختصاصاته بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة وصولًا إلى تحقيق الوحدة العربية.

وأكد على وجه الخصوص، على العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي المشترك وتدعيم آلياته والعمل على ضمان الأمن القومي العربي وتدعيم حقوق الإنسان.

وحرصًا على تأكيد ذلك على أرض الواقع وإيمانًا بضرورة تضافر كافة آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان، أصبحت قضايا حقوق الإنسان في مقدمة اهتمامات البرلمان العربي، حاضرة وبشكل دائم على جداول أعمال اللجان المتخصصة، وفي الجلسات العامة وكذلك في المبادرات الرسمية.

ونتج عن هذا الاهتمام أن أفرد لها البرلمان لجنة فرعية من لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تجتمع بشكل دوري ومنتظم مع كافة جلسات البرلمان العربي، حرصًا من البرلمان العربي على المناقشة المتعمقة لكافة قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وعلى رأس هذه الحقوق التي تناولتها اللجنة الحق في الحياة والحق في العمل ومحاربة البطالة وتأثيرها على الشباب العربي، من خلال دراسة اللجنة لقضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ما يتبعها من آثار قد تصل إلى فقدان الأرواح.

وجاءت قضية التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في العالم العربي ضمن خطة عمل هذه اللجنة، وتكاملًا مع هذا الملف فإننا في البرلمان العربي نعمل على الإسهام في رصد والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتداخلة التي تعيشها منطقتنا العربية، مثل معدلات الفقر، والاختلال في الهياكل الاقتصادية، وازدياد معدلات البطالة، والتي تؤثر بشكل كبير على حقوق المواطن العربي، فقد أنشأنا لجنة لدراسة فرص التنمية ومحاربة الفقر في الدول الأقل نماءً، وقد توجت أعمال البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول. 

بمبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور تشريعي- إنساني في استجابة لما يعانيه المواطن السوري من مآسِ سواء في أماكن النزوح أو الهجرة، تواصل البرلمان العربي على أثرها مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وعقد سلسلة من الزيارات والاجتماعات مع برلمانات الدول الأوروبية مسار المهاجرين السوريين.

وأوضح السلمي أن حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسه حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره والعودة إلى وطنه، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، طبقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام.

ورحب بقرار الأمم المتحدة الذي أكد على عدم شرعية إنشاء الكيان الصهيوني للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، واعتبر المستوطنات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، مؤكدًا على أن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس، ونتيجة لاستمرار الاحتلال. 
الصهيوني وممارساته، هى الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلًا قويًا وحاسمًا وتحمل المسئولية، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية التي تشهد حالة من الصراع تدعو لوقفة جادة، خصوصًا في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان العربي كما هو حاصل في سوريا الآن، كما أن الحال لا يقل عنه في العراق وليبيا واليمن والصومال، وهو ما يدعونا للضغط على أن يتم حل هذه الملفات بأيدي عربية بعد أن أثبت المجتمع فشله في التعاطي مع هذه الملفات، التي تنعكس نتائجها على الدول العربية بالأساس، كما أن حالات ملايين النازحين في ظل ظروف الشتاء القارص، تدعونا لاستنهاض الهمم لمساعدة الدول العربية التي تؤي إخواننا العرب الذين اضطرتهم الظروف إلى السكن في مخيمات اللجوء.

وفي هذا السياق حيي السلمي ما تقوم به الدول والشعوب العربية في إغاثة إخواننا السوريين داخل وخارج سوريا، وعلى وجه الخصوص الحملة الشعبية التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتنظيمها لإغاثة الشعب السوري الشقيق، والتي أتاحت لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة من التعبير عن تضامنهم ودعمهم للأخوة الاشقاء في سوريا، والتي وصلت في نهاية الشهر المنصرم نحو 278 مليون ريـال سعودي وبما يعادل نحو 74 مليون دولار أمريكي.

وقال السلمي إننا في البرلمان العربي نرى ضرورة تضامن كافة مؤسسات العمل العربي المشترك لمواجهة القوانين، التي تنتقص من حقوق المواطنين العرب مثل قانون "التسويات" الذي يحاول الكيان الصهيوني من خلال شرعنة سلبه للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك القانون الأمريكي العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يحاول ابتزاز الدول كاملة السيادة خارج إطار الشرعة الدولية.

وأشار إلى أن البرلمان العربي قد أدان قانون التسويات، كما بادر البرلمان العربي بدراسة قانون جاستا وأقر رؤية لمواجهته من خلال لجنة تشرفت برئاستها استعانت بنخبة من الخبراء والمتخصصين العرب في مجال القانون الدولي والسياسة الدولية، وقد تم المصادقة على هذه الرؤية من قبل نواب البرلمان العربي وتم إرسالها إلى فخامة رئيس مجلس القمة العربية للدورة الحالية ووزراء الخارجية العرب ومعالي رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ودعا الجميع للتعاون في تنفيذها على أرض الواقع حمايةً لحقوق المواطن العربي فقد آلينا على أنفسنا ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق المواطن العربي.

وفي الختام شكر السلمي الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، مؤكدًا على أن البرلمان العربي حريص كل الحرص على الاسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بهدف تحسين بيئة حقوق الإنسان في العالم العربي.