بروتوكول تعاون بين الضرائب والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصوص آلية تفعيل النظام الضريبي الخاص بالمنطقة الاقتصادية بالقانون 83 لسنة 2002.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين المصلحة والمنطقة من أجل تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والمنطقة، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات بإنشاء قاعدة بيانات تقوم بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر.
وأتاح القانون للمنطقة إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية، وأعطى القانون الهيئة الحق في إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة ويكون تحصيلها لصالح مصلحة الضرائب.
ويهدف هذا البروتوكول إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة، وتبسيط الإجراءات على المستثمر، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وإنشاء ربط شبكي بين الإدارة الضريبية بالمنطقة، ومصلحة الضرائب، مما يحقق سهولة الحصول على المعلومات وبدقة وتوفير الوقت والقضاء على البيروقراطية.
وقع البروتوكول من مصلحة الضرائب عماد سامي رئيس المصلحة، ومن الهيئة أحمد لبيب المدير التنفيذ للشئون المالية.
وأكد الدكتور ناصر فؤاد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الإعداد التام للأنظمة والإجراءات داخل منطقة قناة السويس ورفع كفاءة العمل حتى يستطيع المستثمر الحصول على المعلومات من خلال نظام إلكتروني يحقق الدقة والانضباط ويقضي على التهرب الضريبي مما ينعكس إيجابًا على المناخ العام للاستثمار في المنطقة ومصر عمومًا.
