برلماني يتقدم لـ«عبدالعال» بوثيقة تحسم مصرية تيران وصنافير

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان يتضمن نسخة من الملفات الرسمية لمحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 الذي يثبت في البنود 60 و132 و133 مصرية جزر تيران وصنافير.

وطالب رئيس البرلمان بإدراج هذه النسخة ضمن المستندات التي تقدم إلى اللجنة المختصة بمناقشة الاتفاقية بالمجلس لدراستها وتحليل محتواها.

وأضاف حجازى في بيان صحفى، أن أجندة اجتماع مجلس الأمن رقم 659 تتضمن شكوى إسرائيل ضد مصر من فرض مصر قيود على مرور السفن التي تتبادل التعامل التجارى مع إسرائيل من خلال قناة السويس.

وأشار إلى تدخل مصر في إجراءات تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلى من خليج العقبة، وكان الاجتماع بحضور ممثلى دول البرازيل والصين وكولومبيا والدنمارك وفرنسا ولبنان ونيوزيلاند وتركيا والاتحاد السوفيتى السابق والمملكة المتحدة وأمريكا ومندوبي مصر وإسرائيل.

وتابع حجازى: "أكدت الوثيقة في البند 60 أن السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية تثبت وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعى المصرى خلال تلك الحرب، وقد تعاونت الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحرى في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات".

وأشار إلى أن السفير المصرى محمد مراد غالب ممثل مصر في الاجتماع فند الادعاء الإسرائيلى باحتلال مصر الجزيرتين فجأة، وأكدت الوثيقة في البند 132 أن سيطرة مصر على الجزيرتين لم يكن مفاجئًا في عام 1950 كما زعم مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، وأكد أن الجزيرتين تقعان تحت السيادة المصرية منذ عام 1906.

وألمح إلى أن البند 132 من الوثيقة يؤكد أنه في عام 1906 تم ترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، ولأسباب "تقنية" شرعت مصر في السيطرة على الجزيرتين، وذكر البند أن هذه السيطرة كانت مثارًا لتبادل الآراء والرسائل بين الإمبراطورية العثمانية والحكومة المصرية الخديوية، وأصبح الأمر حقيقة واقعة ثابتة منذ ذلك الوقت بالسيادة على المصرية على الجزيرتين، ولم يعترض ممثل دولة تركيا الحاضر الاجتماع.

كما أوضح أن البند 133 من نفس الوثيقة أنه بعد قطع العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية ومصر أصبحت مصر منفردة في الملكية وأن هناك دولة أخرى هي المملكة السعودية استطاعت فتح باب المناقشة بخصوص احتلال مصر الجزيرتين، لكن تم الاتفاق بين الدولتين على سيطرة مصر للجزيرتين " Occupation" وليس نقل ملكية أراضي دولة إلى دولة أخرى "Annexation"، وبناءً عليه فإن الدولة المصرية اتفقت مع السعودية على السيطرة على الجزيرتين وأنهما يمثلان جزء لا يتجزأ من الأراضى المصرية.

وقال السفير المصرى: "أبرمت الاتفاقية بين مصر والسعودية وأكدت ما يطلق عليه احتلال مصر للجزيرتين وليس ضمهما (أي ليس الاستيلاء على أراضي دولة أخرى )، والأهم من ذلك الاعتراف بأن الجزيرتين تمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأراضى المصرية".