خالد فهمي: تنفيذ جميع الاشتراطات البيئية في مصنع تكرير البترول بمسطرد

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الاشتراطات البيئية التي ألزم بها جهاز شئون البيئة المشروع الجديد للشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد يتم تنفيذها بالكامل بل زادوا عليها نتيجة لوجود اشتراطات بيئية صارمة للبنوك الدولية الممولة للمشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة وضم وفدًا من أهالي منطقة الخصوص والخانكة، والنائب حسن عمر حسنين نائب الخصوص والخانكة والعبور ووفدًا من قيادات الشركة المصرية لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية للبترول بمسطرد وممثل عن وزارة البترول.

ويأتي ذلك من أجل مناقشة الآثار البيئية التي قد تنجم عن المشروع الجديد للتكسير الهيدروجيني داخل مصنع التكرير القائم حاليًا. 

وأكد "فهمي" خلال الاجتماع أن مشروع التكسير الهيدروجيني من أهم مشروعات الطاقة والبيئة في مصر، وتبلغ التكلفة الاستثمارية تزيد على 3،7 مليارات دولار، وأن التمويل الأجنبي في هذا المشروع يصل لـ 87% من التكلفة.

وأضاف أن المصنع الجديد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم إنتاج وقود للطائرات والسيارات منخفض الكبريت.

وأكد أن كمية الكبريت التي ينتجها المعمل والتي تقدر بـ196 ألف طن كانت تخرج في الجو في شكل غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهو ما كان يزيد الأحمال البيئية الملوثة للهواء.

وأوضح أن معامل تكرير البترول في العالم وفي مصر مثل معمل شركة ميدور بها وحدات تكسير هيدروجينى، ومن هنا تأتى أهمية مصنع مسطرد الجديد، ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول.

وأكد أنه طلب من نواب البرلمان الاجتماع مع محافظ القليوبية وقيادات الشركة ليتم التفاهم حول الأثر الاجتماعي على المنطقة المحيطة بعد أن تأكد جهاز شئون البيئة من الأثر البيئي. 

وأوضح أن المنطقة التي أقيم فيها المصنع منطقة صناعية بها صناعات ثقيلة مرخصة منذ عقود من الزمان، وأن أي استثمار صناعي لابد أن يتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن التوسع في الصناعة لن يزيد من أحمال التلوث في المنطقة، خاصة أن المصنع تم إلزامه بإنشاء محطة معالجة ثلاثية، وأن صرف مياه التبريد سيكون في دائرة مغلقة.

وأكد "فهمي" أن المصنع التزم بالاشتراطات المحلية والعالمية، ومن ضمنها الربط الإلكتروني اللحظي من جهاز شئون البيئة لا يستطيع الإخلال بشبكة مراقبة المصانع ولن يسمح جهاز شئون البيئة بالإخلال بأي اشتراط من الاشتراطات الــ19 التي تم إلزامه بها.

وأضاف ونحن رقباء على الصناعة من أجل سلامة المواطنين، كما يراقب البرلمان الحكومة، وأن التشغيل التجريبي سيكون في الربع الأخير من 2017.

وأكد النائب حسن عمر حسنين، نائب الخصوص والخانكة والعبور، آن دوره أن يجيب عن التساؤلات التي تشغل كل أبناء دائرتة، والمتخوفين من الآثار البيئية الناتجة عن الغازات المنبعثة من معمل التكرير، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا فى صحة المواطنين في المنطقة المحيطة بالمصنع.

وهو ما تأكد من الرقابة عليه بعد أن علم من الدكتور محمد سعد العضو المنتدب للشركة أن المعمل يستخدم الغاز الطبيعي في الحرق، وأن الانبعاثات التي تخرج هي في الحدود الآمنة والتي لا تؤثر إطلاقا فى الأحمال البيئية.