ترحيب نسائي بقرار الخدمة العامة للفتيات.. وحقوقيات: لدينا شروط (تقرير)

وأشارت إلى أن مشروع محو الأمية من المشاريع الضرورية التي تحتاج إلى العمل عليه بشكل جاد فمثلا يمكن استغلال الدفعة الجديدة وتوظيف الفتيات للمشاركة في محو الأمية ونفس الشيء بالنسبة للذكور. 

كما نفت ما يتردد حول التجنيد الإجباري للفتيات في الجيش، مؤكدة أن هذا مجرد أحاديث فارغة إلا إذا كانت الفتاة هي من تطلب التطوع في مجال التمريض والخدمة المدنية مثل ما كان يحدث خلال أيام الحروب.

قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر: إن هذا ليس موضوع جديد فهو منذ فترة كبيرة جدا ولكن تم التوقف عنه لفترة ولكن كان به عيوب كبيرة يرجى أن يتم تخطيها هذه المرة وبالتحديد في بدل الأجر الذي كان يعطى للمشاركات في الخدمة والذي كان مبلغ رمزى جدا وغير مجد، فإذا كان هناك أجر يجب أن يكون معقولا يغطي حتى مصاريف مواصلاتها. 

وتابعت: "لابد أن يكون هناك إشراف ورقابة على من تؤدى الخدمة وتدريبها بشكل جيد وتوزيع الفتيات في مجالات فعالة تخدم المجتمع فهناك العديد من المجالات التي يحتاج لها المجتمع المصرى، فتعديل الثغرات القديمة الموجودة في القرار ومعالجتها بشكل سليم بالإضافة إلى تشديد الرقابة حتى تكون خدمة فعالة وليست تأدية واجب".


قالت الدكتورة غادة الوكيل، رئيس حكومة المرأة المصرية: أولا أنا مقتنعة بقانون الخدمة العامة لأنه لابد من احتواء الطموح في هذا السن المبكر وتوجيه، متابعة:"لابد من تحديد المسار فهو من الأمور المهمة جدا ولا تأتي إلا من خلال الخدمة العامة".

وبالنسبة عن الأحاديث التي ترددت عن التجنيد الإجباري للفتيات في مصر، أكدت الوكيل أن المؤسسة العسكرية على مستوى العالم تضم فتيات ونساء فمصر من الدول القليلة التي لايوجد بها مشاركة نسائية في الجيش وهذا ليس في صالح البلد والمقصود من الخدمة العسكرية هنا هي الخدمة العامة التي تفيد المجتمع.

ويتم ذلك من خلال البحث عن الخلل ونقاط الضعف التي يعانى منها المجتمع المصرى ويتم توزيع الفتيات وتدريبهن للمشاركة في هذه المجالات التي يوجد بها نقص مثل مجال التمريض، التدريس، محو الأمية وغيرها من المجالات الأخرى وخاصة أن لدينا نقص في مفهوم تصحيح المسار في تأدية الخدمة الاجتماعية. 

أيضا هناك العديد من حملات التوعية التي يجب لايصلح فيها غير الفتيات مثل قضية تنظيم الأسرة وتحديد النسل، وذلك للحد من الزيادة السكنية التي يعاني منها المجتمع المصرى والقضاء على ختان الإناث. 

وقالت هبة عادل، محامية ورئيس مبادرة المحاميات المصريات: إن هذا قرار جيد لأنه يساعد الفتيات على التدريب المجانى والتأهيل لفرص العمل وإعادة مفهوم الانتماء للشباب..و لكن حتى يتحقق ذلك ويكون في صالح المرأة أو غيرها لابد أن يكون هناك ضوابط معلنة بمعنى توفير أماكن للتدريب قريبة من طالب التأدية للخدمة العامة وكذا تخصيص بدل الانتقال للشباب والفتيات يكون متناسب مع الأسعار والوضع الاقتصادي التي تمر به مصر.

وتابعت:"تتم عملية التوزيع بعدالة واعتماد شهادة الخدمة العامة لتصبح حافز للشباب للسعي لها أسوة بدول أخرى أي مثلا يكون الحاصل عليها له أولوية في التوظيف في الجهة التي أمضى الخدمة بها إذا ما تقدم من غير الحاصلين على الشهادة وتزكيتها حسب درجة تأدية الخدمة والإجادة بالجهات الخاصة والقطاعات الأخرى وأولويات في برامج تأهيل وتدريب الحكومة والتوظيف".