رئيس التحرير
عصام كامل

غضب برلماني بسبب التسريبات الأخيرة.. تحذيرات من الإساءة لسمعة مصر.. السادات: فضيحة لا تليق بالبلد.. العتماتي: اختراق لحرمة الحياة الخاصة.. مخاليف: أجهزة الدولة غير متورطة فيها


رفض أعضاء مجلس النواب، انتشار التسريبات لعدد من الشخصيات، مؤكدين أن ذلك يسيء لمصر، خاصة وأن التنصت يتنافي مع مباديء حقوق الإنسان، ولا يتوافق مع التقاليد والأعراف الدولية.


فضيحة لمصر
وصف محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التسريبات التي يتم تداولها على القنوات الفضائية بـ"الفضيحة في حق مصر".

وقال السادات، إن هذا أسلوب لا يليق بمصر، ويسيء للبلاد أكثر مما يفيد، مشيرًا إلى أن ما تناولته التسريبات كان في فترة ثورة، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات.

ضد القانون
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"فيتو" أنه مهما كانت أهمية هذه التسريبات فإن مبدأ إذاعتها إهانة في حق مصر، ويتنافى مع القانون والأعراف الدولية والتقاليد، مؤكدا أن أي شخص أو جهاز لديه معلومات ضد أي مواطن، فعليه أن يسلك المسلك الطبيعي لذلك من خلال النيابة والقضاء لاتخاذ اللازم.

إذن النيابة
أكد محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تكتل 25 _ 30، أن هناك قانونا يحمي حريات الأشخاص، ولا يجوز التنصت أو تسريب هذه المكالمات إلا بإذن النيابة.

حرمة الحياة الخاصة
ووصف في تصريح خاص لـ"فيتو "ما يتم إذاعته من تسريبات سواء كانت لمحمد البرادعي أو غيره هي اختراق لحرمة الحياة الخاصة، مشددا على ضرورة محاسبة من يسرب مكالمات أو معلومات تتم في غرف مغلقة.

وأوضح العتماني، أن القانون لا يعاقب أي شخص يحفز على الفوضي إذا تم إذاعة تصريحاته بدون إذن من النيابة لا يقع عليه العقوبة، مطالبا في حالة وجود تسريبات عن شخص معين يثير الفوضي فلابد من اتخاذ الطرق المشروعة.

وأكد عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التسريبات تتنافي مع مباديء حقوق الإنسان، وتتعارض مع الأعراف الدولية، مشيرا إلى أن هناك عقوبات ضد من يسرب أي مكالمات للأشخاص بدون إذن أو الحصول على إذن من النيابة العامة.

البرادعي أعلن انتحاره
وبشأن التسريبات الأخيرة للدكتور محمد البرادعي، أوضح النائب في تصريح خاص لـ"فيتو " أن البرادعي لا يمثل شيئا بالنسبة للشعب المصري، لأنه أعلن انتحاره في ميدان عام.

وفي سياق مختلف نفي عاطف مخاليف، تأثير مثل هذه التسريبات على سمعة مصر في الخارج، موضحا لأنه لم يتم تسريبها من خلال أجهزة الدولة، وإنما من شخصيات قد تسعي لكشف البرادعي أمام الرأي العام.
الجريدة الرسمية