دفاع «مصرية تيران وصنافير» للدستورية: مجلس الدولة صاحب الاختصاص
استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار طارق شبل إلى دفاع المحامين عن حكم مصرية تيران وصنافير.
وتحدث المحامى عثمان الحفناوى، ودفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا، لنظر منازعة التنفيذ، مؤكدين أن المادة 190 من الدستور، جعلت مجلس الدولة هو المختص وحده بالفصل في المنازعات الإدارية واستشكالات تنفيذ أحكامه.
كما طالب بعدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الأوان، وذلك لعدم صدور حكم الإدارية العليا بشأن طعن الحكومة على مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن الغرض من منازعة التنفيذ، هو إلغاء حكم القضاء الإداري الذي تجاهل مبادىء مستقرة لدى المحكمة الدستورية العليا، بأن الاتفاقيات الدولية، تعد من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء.
وأشار إلى أن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود، تجاهل اختصاصات مجلس النواب بإقرار الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة أو رفضها، مشيرا إلى أن الحكم أخطأ بإخراجه رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم أنه المخاطب بتنفيذ المادة 151 من الدستور بشأن الاتفاقيات الدولية.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، قررت تأجيل الفصل في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، لجلسة 12 فبراير، للاطلاع والمستندات.
