حسن عشرة: إلغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما
أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة خاطئ تمامًا، مشيرًا إلى أنه سوف يتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذي تعمل معظم منشآته على التصدير لمناطق حرة خاصة، وبالتالي قد تلغي خطط إجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة.
وأضاف عشرة أن القطاع كان ينتظر تكاتف حكومي لزيادة استثماراته وصادراته والأهم مساهمته في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصري، حيث إن القطاع هو أكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة لكن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبًا فى القطاع الذي سيعاني أكثر من نقص التمويل؛ لأن البنوك سترفض إقراضنا في ظل إلغاء النظام الإداري.
وأوضح أن ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لإلغائها أمر غير منطقي؛ لأن هناك رقابة مزدوجة على مصانع تلك المناطق أولا من هيئة الاستثمار التي تراقب جميع أعمالنا، كما تجري جردا سنويا على موجودات المصانع من الآلات والمعدات والمواد الخام والمخزون، بالإضافة إلى تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها.
وأشار عشرة إلى أن الدولة تفرض على المستثمر مجموعة من الضمانات التي لا توجد في أي مكان آخر مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسليمها في حالة ارتكاب أي مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هي ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليًا والنص على استمرارها إلى حين نهاية مدة عملها بعد 15 أو 20 عامًا.
وحول أسباب طلب الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة رغم إمكانية العمل في المناطق الحرة العامة التي لن يتم إلغاؤها أوضح عشرة أن المناطق الحرة العامة الحالية لا يتوافر بها أراضٍ لضخ استثمارات جديدة، إلى جانب الصعوبات التي تعترض إنشاء مناطق عامة جديدة التي تحتاج من الدولة لضخ استثمارات في البنية التحتية وترفيقها، في حين أن المناطق الحرة الخاصة يتكفل المستثمر بتلك التكاليف كلها.
وتابع: "بجانب أن هناك مناطق خاصة حاليًا يتوافر بجوارها أراض كبيرة تسمح بإجراء توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة حاليًا لزيادة إنتاجها ومن ثم صادراتها، وهو ما يعني حصيلة دولارية أكبر لمصلحة الاقتصاد القومي".
