«حماية المنافسة»: لم نأمر بالسطو على إشارة البث لـ«الكاف»
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه لم يأمر بالسطو على إشارة البث للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".
وأشار إلى أنه ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية التي قامت تصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقضاء عليها.
جاء ذلك ردا على ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قرارات الجهاز في حق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، والتي تقام فعاليتها في غضون الشهر الجاري.
وقال الجهاز في بيان صدر عنه اليوم: إن قانون حماية المنافسة يهدف إلى الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز: إنه وفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسئولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.
وأوضحت أنه إذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسئولية التي يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصري، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها.
وأشار إلى أنه فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.
وقالت: إن الجهاز من منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول على حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، ألزم الجهاز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.
وأوضحت أن قرار الجهاز خَلُص بإلزام الاتحاد الأفريقي بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير في السوق المصرية وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة.
وأضافت أنه في حال عدم احترام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال حقوقه، والذي أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك.
وأشارت إلى أن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنحه شخصا واحدا كامل حقوق البث لمدة 12 عاما– فضلا عن ثمان سنوات سابقة - قادمة تشمل جميع البطولات الأفريقية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة.
وأهاب الجهاز بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقراراته، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري، علمًا بأن عدم في تنفيذ قرارات الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسئولية المدنية التي تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك.
وأفردت العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف الدولية مساحة واسعة لقرارات الجهاز في حق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأثنى العديد من المعلقين والمهتمين بشئون قانون المنافسة وبالشأن الرياضي على قرارات الجهاز، واهتمت صحيفة الجارديان والديلي ميل بقرارات الجهاز وأبرزتها ضمن تحقيق شامل عن تصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بالفيفا.
كما أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قرار الجهاز بإحالة عيسى حياتو للنيابة العامة، واهتمت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية بذات الأمر، وأفردت له مساحات واسعة من نشراتها الإخبارية.
وفي إطار الاهتمام الدولي الملحوظ، بادر الجهاز رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة المنافسة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الأفريقية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم داخل القارة الأفريقية والسوق المتعلقة بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وشدد الجهاز على أجهزة الإعلام المختلفة، أنه معني فقط بتنفيذ نصوص قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، واختصاصه منعقد فقط في مكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك دون الإخلال من إمكانية أن يشكل الفعل المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة مخالفة لأي قوانين محلية أو دولية أخرى.
وأكد أنه جهة فنية مستقلة، وأنه يصدر قراراته بناء على ما يتحصل عليه من أدلة وبراهين، وما يخلص إليه التحليل الفني بشأنها، وأن هدف الجهاز في المقام الأول والأخير هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية وفقًا لدوره المرسوم في إطار قانون حماية المنافسة، والذي يسعى الجهاز إلى تطويره دائمًا ليواكب احتياجات الاقتصاد المصري.
