«الأموال العامة» تضبط 1470 قضية خلال 2016
أسفرت جهود مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عن ضبط العديد من الجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفى والتي بلغت 1470 قضية متنوعة خلال عام 2016 بزيادة قدرها 61% عن 2015.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الأحد: إنه تم تنفيذ 925 حكما قضائيا بزيادة قدرها 3% في مجال تنفيذ الأحكام، وذلك على النحو التالي ضبط 322 قضية في مجال ضبط قضايا التزوير والتزييف و82 قضية في مجال ضبط الجرائم المصرفية المستحدثة و260 قضية في مجال ضبط قضايا الرشوة واستغلال النفوذ.
وأضافت الوزارة أن جهود الإدارة أسفرت عن ضبط 91 قضية في مجال ضبط قضايا غسل الأموال و97 قضية في مجال ضبط قضايا الكسب غير المشروع و443 قضية في مجال ضبط قضايا النقد والتهريب و175 قضية في مجال ضبط قضايا الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتنفيذ 925 حكما قضائيا في مجال تنفيذ الأحكام.
